قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسيةلجماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي"جائز شرعا لأن الضرورات تبيح المحظورات". وتجريمصر محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لتفادي أزمة فيالميزانية وفي ميزان المدفوعات وإضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضروريةلاستعادة ثقة المستثمرين إثر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت العام الماضي بحسنيمبارك وأفضت إلى تولي الإسلامي محمد مرسي رئاسة البلاد. واستندالحزب إلى تصريحات الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي قالإن "قرض صندوق النقد الدولي جائز شرعا نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بهامصر.. الضرورات تبيح المحظورات". وأكدحزب الحرية والعدالة في بيان على موقعه الالكتروني أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانيةمن صندوق النقد الدولي "حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً في الصندوق ولها الحقفي الحصول على تسهيل ائتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدنى". وشددالحزب على أن هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي فياتفاقية تفاهم أم لا، داعيا الحكومة إلى "مصارحة الشعب" بالحقائق كاملةحول الوضع الاقتصادي والمالي الذي ورثته عن الحكومة السابقة. ونفىالحزب اتخاذه موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية،مشددا على أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد على المستوى الدولي ودعمه لثقةالعالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري. وأوضحالحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوقالنقد الدولي، حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق "وفقا لما تقررهالمصالح الاقتصادية العليا لمصر". وقدأعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي قدم إليها مرسي خلال زيارتهامؤخرا إلى القاهرة طلبا رسميا للحصول على قرض، عن رغبة الصندوق في أن يواكب مصرعلى طريق نهوضها الاقتصادي.