طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي"، الولاياتالمتحدة وبريطانيا، بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة للسعودية، وقالت إن هذه الأسلحة تستخدم في خرق القانون الدولي، وقتل المدنيين، واتهمت المنظمة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمنيين بقصف المدارس في اليمن وحرمان آلاف الأطفال من التعليم، وقالت إن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في تقرير منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، وطالبت المنظمة "كل الدول التي تدعم التحالف الذي تقوده السعودية، ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي". التقرير جاء بعنوان "أطفالنا يقصفون"، قالت فيه إنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس ما بين شهري أغسطس / آب وأكتوبر / تشرين الأول وقتل فيها 5 مدنيين وأصيب 14 آخرون من بينهم 4 أطفال، وإن في بعض الحالات "تعرضت مدارس للقصف أكثر من مرة في إشارة إلى أنها مستهدفة عن قصد". وأضاف التقرير أن المدارس كانت خاوية عندما تعرضت للقصف لكن الغارات ألحقت أضرارا بالغة بالبنايات وعطلت نحو 6500 تلميذ عن الدراسة في مدن الحديدة وصنعاء. وقالت "لما فقيه"، المستشارة بمنظمة العفو الدولية إن "المدارس تعتبر مراكز لتجمع المدنيين وتوفر ملجأ آمن للأطفال"، وانتقدت "استمرار الولاياتالمتحدة وحلفائها في إمداد السعودية والدول الأخرى بالتحالف بالأسلحة". وكانت الولاياتالمتحدة وافقت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي على صفقة لتعزيز القوات الجوية السعودية بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي، وتتضمن الصفقة منح السعودية قنابل موجهة بالليزر من طراز "Paveway II" و"Paveway III" و12 ألف قنبلة متعددة الاستخدام إضافة إلى 1.500 قنبلة لهدم "التحصينات العسكرية"، وأودى القتال في اليمن بحياة 5700 شخص نصفهم من المدنيين بحسب الأممالمتحدة. وتشن السعودية ودول أخرى عربية عدواناً على اليمن منذ مارس / آذار الماضي. وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة الدولية السعودية وحلفاءها بخرق القانون الدولي وقتل المدنيين في اليمن. وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير سابق لها إن الهجمات الجوية بزعامة السعودية خلفت "سلسلة دامية من الضحايا المدنيين"، وأضافت إن "جميع الأطراف قد تكون ارتكبت جرائم حرب"، وجاء التقرير في 30 صفحة، رصد 8 هجمات للتحالف في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قتل فيها 141 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال. وقال التقرير إن الغارات تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وفي معظم الحالات، لم يمكن تحديد وجود أي هدف عسكري قريب، حسبما يقول التقرير. وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية "يصور التقرير بتفاصيل مروعة سلسلة الدم والقتل والتدمير في تعز وعدن الناجمة عن هجمات مثيرة للرعب، يمكن اعتبارها جرائم حرب، من جميع الأطراف".
