قالت قناة الميادين إن السعودية طالبت بالكشف عن مصير 428 ضابطاً وجندياً مفقودين من قواتها منذ بداية الحرب. وجاءت المطالبة السعودية في إطار مفاوضات مباشرة مع أنصار الله تجري منذ نحو (5) أيام في جو من السرية، فيما كشف مغرد سعودي شهير ومقرب من ولي العهد محمد بن نايف أن الرضوخ للمفاوضات مع أنصار الله سببها تعاظم الخسائر في صفوف القوات السعودية والتي تجاوزت ال(عشرة آلاف) جندي وضابط ومفقود. قناة الميادين نقلت عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع إن السعودية طالبت ممثل أنصار الله بالكشف عن مصير 428 ضابطاً وجندياً مفقودين من قواتها في الحدود. ولم تظهر السعودية أن المفقودين أسرى، حيث كشف الإعلام الحربي أسر العديد من الجنود والضباط السعوديين الذين أسروا في معارك الحدود. ويذكر أن وفد أنصار الله حمل معه إلى عسير ضابطاً سعودياً و30 جثة لجنود سعوديين، كبادرة حسن نية، وفق ما أكدته وكالات أنباء دولية. وفي تغريدة كتبها يوم أمس السعودي (مجتهد) المقرب من بن نايف، أن خسائر القوات المسلحة السعودية في الحد الجنوبي (جيزان ونجران وعسير) بلغ 3 آلاف و500 قتيل و6 آلاف و500 جريح و430 مفقوداً بين ضابط وفرد. وقال (لهذا السبب رحب ابن سلمان –وزير الدفاع- بالحوثيين في الرياض). المصدر نفسه كشف قبل (3) أيام عن بنود التفاوض التي قُدمت لوفد أنصار الله كإطار يتم التفاوض حوله في الأردن. وكان المغرد السعودي قد كشف بنود اتفاق مبدئي بين أنصار الله والسعودية تضمن الآتي: -هدنة دائمة على الحدود. -انسحاب الحوثي من المواقع المسيطر عليها داخل الحدود السعودية. -هدنة على مختلف جبهات القتال. -رفع الحصار عن تعز. السماح بتمرير المساعدات والمواد الإغاثية لمختلف المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. -تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الحوثي. -تشكيل مجلس حكم محلي للعاصمة صنعاء. -تبدأ فور استقرار الأوضاع، مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقد مؤتمر دولي للمانحين. -يتم دفع تعويضات للحوثيين وترضيات لبعض القيادات القبلية تحت مسمى إعادة الإعمار. -يجمد موضوع تسليم السلاح ل "الشرعية" ويحال إلى الحكومة الانتقالية (الحوثي جزء منها). -يسكت كل طرف عن ملاحقة الطرف الآخر بجرائم الحرب. -رفع درجة التمثيل التفاوضي لجميع الأطراف. -استكمال المفاوضات في الأردن لمناقشة تفاصيل هذه النقاط وطريقة تنفيذها. كما كشفت عن تعهدين من قبل السعودية: - التعهد الأول بالاعتراف بالحوثيين كمكوّن سياسي رئيسي في اليمن. - التعهد الثاني بالتنازل عن قرار مجلس الأمن رقم 2216.