كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حملة دبلوماسية من (عيار ثقيل) من قبل السعودية وحلفائها في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في محاولة لدرء إجراء تحقيق دولي في سير العمليات العدائية وجرائم حرب في اليمن. يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لمكتب حقوق الإنسان كشف خلاله عن تزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين جراء الغارات التي يشنها تحالف تقوده السعودية، مؤكداً أنه خلال شهر أغسطس الفائت قتل (329) مدنياً على الأقل وأصيب (426) آخرون. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، ضغط مرة أخرى ضد إجراء تحقيق دولي مستقل. وأضاف الدبلوماسيون، أن تزايد سفك الدماء في اليمن، جعل من الصعب على الولاياتالمتحدة وبريطانيا الموردين الرئيسين للأسلحة والذخائر إلى المملكة العربية السعودية، أن تشيح بنظرها بعيداً. ووصفت "نيويورك تايمز" في تقريرها الذي ترجمه لوكالة خبر فارس سعيد، الغارة الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية على سوق ومنطقة سكنية في المدينة الساحلية الحديدة، يوم الأربعاء، بأنه "المثال الأكثر وضوحاً لمذابح الغارات الجوية"، في حين دان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً، على الأقل، بينهم 7 أطفال، وفقاً لمراقبين لحقوق الإنسان. وكشفت الصحيفة، أن الضغط السعودي المكثف على الحكومات الغربية والشركات نجح في مماطلة مبادرة مماثلة في المجلس العام الماضي، عندما أفشلت قراراً لفتح تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة في اليمن. في المقابل، دانت المملكة العربية السعودية وحكومة هادي التقرير بأنه منحاز، وأنها طرحت مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يدعو الأممالمتحدة إلى توفير خبراء للعمل ضمن "لجنة يمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان". لكن جماعات حقوق الإنسان يقولون، إن تشكيل "هيئة وطنية" يفتقر إلى الخبرة، وأن تقاريرها ستكون أقل بكثير من المعايير الدولية. ورد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن طريق صياغة قرار يدعو لإرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن، ومناقشة ذلك لمدة أسبوع قبل أن يقرر المجلس كيفية المضي قدماً. وقال جون فيشر، مدير مكتب جنيف، في هيومن رايتس ووتش، إن "القرار سيكون بمثابة اختبار لمجلس حقوق الإنسان وقدرته على الانخراط بشكل مفيد وفعال لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمدنيين على الأرض في مواجهة جرائم حرب محتملة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف فيشر: "لا يمكننا ترك الأمر للجنة وطنية أن تتولى الأمر".
