الولايات المتحدة ودول أوروبية تتبنى مجدداً تعطيل الوظيفة الإنسانية والقانونية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إزاء جرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين في اليمن، بالالتفاف على مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل وتتبنى مشروع قرار يعيد تكليف لجنة عبدربه منصور نفسها - خيار سعودي - التي كانت بديلاً عن لجنة دولية أحبطت في المجلس نفسه بضغوط سعودية في دورته الماضية، واتهمها المفوض السامي، مؤخراً، بالفشل وتجاهل ضحايا الغارات السعودية. بينما طالبت رسالة مشتركة لجماعات حقوقية وإنسانية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، نقلت وكالة رويترز - النسخة الإنجليزية - مساء الخميس 22 سبتمبر/ أيلول 2016، أن دبلوماسيين، من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، يتفاوضون مع نظرائهم العرب في صياغة قرار، على أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، يعيد إخضاع دماء وأرواح اليمنيين للضغوط والإملاءات السعودية. تأتي هذه التطورات غداة واحدة من أكثر الهجمات دموية ارتكبها طيران التحالف السعودي مخلفاً عشرات المدنيين في حي شعبي بمدينة الحديدة، غرب البلاد.. بينما قتل 10 معظمهم نساء وأطفال في صعدة، وأصيب آخرون جراء قصف جوي. ومشروع القرار، الذي عرض يوم الخميس، يطلب من الأممالمتحدة تقديم المساعدة "لضمان أن تحقق اللجنة المحلية (..) في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع، وبما يتماشى مع المعايير الدولية". وكان المجلس أعطى، العام الماضي، مهلة للجنة شكلها في الرياض عبد ربه منصور هادي وقدمت له تقاريرها لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، بعد أن ضغطت السعودية لإفشال تحقيق دولي تقدمت به هولندا العام الماضي. لكن تقريراً صادراً عن مكتب المفوض السامي بالأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الشهر الماضي قال، إن اللجنة فشلت في إجراء تحقيق ذي مصداقية، ووضعت أساساً اللوم فقط على الحوثيين والرئيس علي عبدالله صالح، فيما تجاهلت تماماً ضحايا الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية. وأصدرت منظمات حقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في المجلس المكون من 47 قبيل تصويت يجري الأسبوع المقبل، معبرة عن قلقها العميق على الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب. وقال جون فيشر، مدير مكتب جنيف، في هيومن رايتس ووتش، إن "القرار سيكون بمثابة اختبار لمجلس حقوق الإنسان وقدرته على الانخراط بشكل مفيد وفعال لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمدنيين على الأرض في مواجهة جرائم حرب محتملة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف فيشر: "منذ أن تجاهل المجلس فتح تحقيق دولي العام الماضي، شن التحالف الذي تقوده السعودية، غارات جوية على المستشفيات والمدارس والمنازل بكثافة". في مقابل ذلك يخطط دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون بمعية آخرين عرب، أن يقدموا للتصويت المرتقب، الأسبوع المقبل، مشروعاً يفرض الرغبة السعودية في تكريس اللجنة الخاصة المشكلة في الرياض. وقال مسؤول في الأممالمتحدة، على مقربة من القضية، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن "الاقتراح غير كافٍ"، وفقاً لوكالة رويترز. وأضاف، أن "اللجنة الوطنية غير قادرة بشكل واضح - وربما غير راغبة - للقيام بتحقيق محايد وبما هو مطلوب". مشيراً "أن هذا خطير جداً، ويمكن أن يضعف بجدية التحقيقات المستقبلية في جرائم دولية خطيرة جداً".
