وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس على رسالة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس البنك الدولي والمدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن الموقف القانوني للبنك المركزي. تضمنت الرسالة شرحاً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم في بلادنا وما سببه العدوان السعودي والحصار المفروض على اليمن في دفع الاقتصاد نحو حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت رسالة المجلس أن البنك بذل خلال فترة الحرب على بلادنا جهوداً كبيرة في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي من خلال إدارته الحكيمة للسياسات النقدية باستقلالية كاملة، وكذا استمراره في القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ اليمن والعمل على إيصال المرتبات الشهرية للمنتسبين للوظيفة العامة بحيادية كاملة ودون تمييز إلى مختلف محافظات الجمهورية وهذا الموقف ملحوظ ومشهود له من الجميع على المستويين المحلي والدولي. وأكدت الرسالة أن الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي خالف الدستور حين أصدر قراراً بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن ,وتضمن القرار تغييرا غير قانوني لمجلس إدارة البنك، مؤكدة بأن القرار سيلحق ضرراً بالغاً بالقطاع المصرفي اليمني وبالأنشطة الاقتصادية وسيكون له ضرر مباشر على الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويؤدي إلى وجود بنكين مركزيين في البلاد كما سيقود إلى ضعف شديد في مصداقية البنك المركزي واستقلاليته وسيؤثر ذلك على تنفيذ المهام المنوطة به. وعبر المجلس عن أمله في أن يؤخذ ما في الرسالة بعين الاعتبار حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا للشعب وفي إطار مسئولية البرلمان كممثل للمواطنين اليمنيين. إلى ذلك، أدى عضو المجلس السياسي الأعلى، خالد سعيد الديني اليمين الدستورية أمام مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي. وعقب أداء اليمين هنأ الراعي الأخ خالد الديني بنيل الثقة وتولي المنصب، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم المصلحة العليا للوطن، مؤكداً أن مجلس النواب سيكون عوناً للمجلس السياسي في أداء مهامه الوطنية. وكان الديني وصل العاصمة صنعاء، أمس الأول، ضمن الوفد الوطني بعد شهرين من الإقامة الجبرية في عمان التي فرضها عليهم تحالف العدوان.