تم تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا بتاريخ 23/4/2015م خلفا ًللسيد جمال بنعمر، الذي نجحت الضغوط السعودية في الإطاحة به جراء إحاطته لمجلس الأمن بتاريخ 27/4/2015م، والتي حمَّل فيها –صراحةً- السعودية إفشال الحلول السلمية في اليمن بتدخلها العسكري، بعد أن كانت مختلف الأطراف قد وافقت على الحل. مواقف ولد الشيخ منحازة للسعودية منذ الوهلة الأولى، ولم نفقد الثقة به حتى إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن مطلع سبتمبر الماضي والتي عارض فيها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مشدداً على أن الحل يبدأ بالملف الأمني والعسكري وتسليم الحوثيين أسلحتهم والانسحاب من المدن ثم يتم تشكيل الحكومة.. فيما تنص مبادرة كيري على تزامن الملف السياسي مع الملف الأمني والعسكري، من خلال تشكيل سلطة تنفيذية جديدة أولاً وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية تتولى الإشراف على تنفيذ بقية الإجراءات. ولد الشيخ قال في إحاطته سيئة الصيت "إن الاتفاق المقترح للحل يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية". وفضلاً عن ذلك هاجم ولد الشيخ في ذات الإحاطة القوى الوطنية، المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، على خلفية تشكيل المجلس السياسي الأعلى، متبنياً الموقف السعودي بأن تلك (خطوة أحادية) في حين لم يعترض على الإطاحة بحكومة خالد بحاح من قبل دول العدوان، مع أن تلك الحكومة حاصلة على ثقة مجلس النواب. وفي ذات الإحاطة ظهر ولد الشيخ متبنياً التوجه السعودي لإقناع البنك الدولي والأممالمتحدة بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.. وهو ما تم بعد أسابيع من إحاطته، حيث قال: "من الضروري إيجاد حلول عملية بشكل يسمح لليمن بتخطي أزمة السيولة ويضمن استمرار سداد المرتبات في كل أنحاء البلاد دون تمييز". وفي خطوة أحادية أعلن الفار هادي نقل البنك، ورغم التزامه أمام الأممالمتحدة بصرف الرواتب لكل موظفي الدولة إلا أن شيئاً لم يحصل، والهدف هو تركيع الشعب اليمني، بعد أن فشلت الحملات العسكرية. الموقف الأهم، صمت ولد الشيخ أمام مجزرة هزت الضمير العالمي –مجزرة الصالة الكبرى- بل لم يكتف بالصمت، حيث سارع إلى تبنّي هدنة ل72 ساعة غرضها الأساسي محاولة امتصاص الغضب الشعبي اليمني العارم، وقطع الطريق أمام تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.