بدأت بصنعاء أمس ورشة العمل الخاصة ب الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وحديثي الولادة للأعوام 2017- 2021 م " الواقع والأولويات " التي ينظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحد للسكان على مدى يومين. وفي افتتاح الورشة التي تستمر يومين، أكد القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل، أهمية انعقاد هذه الورشة لتشخيص واقع الصحة الإنجابية من الواقع العام للوضع الصحي في بلادنا الذي يواجه صعوبات كبيرة جدا معها لم يبقَ من المنشآت والمركز الصحية العاملة التابعة لوزارة الصحة العامة عدا 45 % فقط، فيما توقفت البقية عن تقديم الخدمات. وبين الدكتور غازي إسماعيل أن خدمات الصحة الإنجابية والمواليد في أي بلد في العالم هي معيار تميز المستشفيات والقطاعات الصحية.. مشددا على ضرورة وضع استراتيجية تسهم بفعالية في معالجة الاختلالات والمشاكل في القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والمواليد. من جانبها أكدت الدكتورة "اكجيمال مجتيموفا" في كلمتها عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأممالمتحدة للسكان أن هذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة تقدم خدمات تكاملية في رعاية الأمهات الحوامل، رغم السياسة المختلفة بين كل منظمة وأخرى. وشددت "مجتيموفا "على ضرورة أن تعزز الاستراتيجية من وسائل تلافي نقاط الضعف والمشاكل الحاصلة في جانب الصحة الإنجابية والمواليد، نتيجة الوضع الراهن، حيث لم يتبقَ عدا 45 % من المرافق الصحية في الخدمة، وهذه تحتاج إلى دعم هائل حتى لا تتوقف.. موضحة أنه لابد من تعزيز فرص البقاء والحياة للمواليد وأمهاتهم، من خلال حزمة كبيرة من الخدمات الصحية التي يجب تقديمها للأمهات والمواليد، والتي تتضمن الرعاية منذ الحمل وحتى ما بعد الولادة وتنظيم الأسرة ورعاية المواليد، من خلال دعم المركز الصحية المتبقية في الخدمة. بدورها أوضحت أفراح ثابت، مسئول الصحة الإنجابية في صندوق الأممالمتحدة للسكان، أن 100 مشارك من مسئولي الصحة الإنجابية ومدراء مكاتب الصحة ووزارة التربية والشئون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية من جميع المحافظات سيتشاورون خلال يومين حول سبل لتطوير استراتيجية الصحة الإنجابية والمواليد التي أدمجت مع قضايا الصحة الإنجابية وخدمات الأمومة. وبينت أن هذه الاستراتيجية ستحدد التدخلات المطلوبة واللازمة خلال خمس سنوات من 2017 -2021م، حيث تم تطويرها وتحديثها ودمج الخدمات الإنسانية التي لم تكن موجودة في الاستراتيجية السابقة، نظرا للحاجة إلى ذلك في وضع حلول للمشاكل الإنسانية التي تفاقمت خلال الأوضاع الراهنة.
