أكد وكيل محافظة أبين أحمد غالب الرهوي أن تشكيل حكومة الفار هادي لجانا لصرف مرتبات العسكريين في المحافظات الجنوبية إجراءات انفصالية فضلاً عن كونها آلية لنهب إيرادات الدولة من خلال عدم مرورها بالبنك المركزي. وقال الرهوي ل"اليمن اليوم" وهو من وجاهات أبين السياسية والقبلية، إن تحالف العدوان السعودي وبعد فشله العسكري بات يراهن على الملف الاقتصادي وملف المرتبات على وجه الخصوص، والتي بدأ أولى خطواته بقرار نقل البنك إلى عدن، ومنع توريد واردات الدولة إلى البنك في صنعاء. ولفت الرهوي إلى ما هو أهم من ذلك، حيث أن واردات الدولة لا تورد إلى البنك المركزي في عدن، وإنما في القصر الرئاسي (المعاشيق) وحسابات خاصة في البنك الأهلي والهدف من ذلك حتى لا تكون حكومة الفار هادي ملزمة بصرف رواتب كل موظفي الدولة في كل محافظات الجمهورية. وعن تشكيل سبع لجان لصرف مرتبات العسكريين، قال الرهوي: هذه خطوة انفصالية، وهدفها قبل ذلك حل أزمة المرتبات في المحافظات الجنوبية وإبقاؤها في المحافظات الشمالية على أمل تثوير الشارع ضد سلطات صنعاء، أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. إلى ذلك قال المحلل السياسي، عبد الوهاب الشرفي، إن البنك المركزي ليس شجرة تثمر نقودا. مشيرا إلى أن ايرادات البنك محتجزة في مأربوحضرموت وشبوة وغيرها. وأوضح أن طرف هادي يحتجز السيولة النقدية في مأربومحافظات أخرى، ويرفض توريدها إلى البنك المركزي، ويطالب الموظفين بالخروج للتظاهر ضد خصمه. ولفت إلى أن من أسماهم ب"المشعبين" من مدعي الغيرة على "أنصار الله" بات عليهم تحكيم العقل وتقدير حساسية موضوع المرتبات وعدم استفزاز الناس. وأكد أن من استدعى وأيد عدوان على بلده واستباح البلد طولا وعرضا ليس حريصا علينا وعلى معاشاتنا. وأوضح في تصريح لموقع (يمنات) أن طرف هادي يبيع النفط إلى جانب تحصيل إيرادات أخرى، لكنهم لا يوردونها إلى البنك المركزي بعدن، لأنهم يعرفون أن توريدها سيلزمهم دفع مرتبات الموظفين في الجمهورية كاملة. وأشار إلى أن طرف هادي يتصرف بتلك الإيرادات من خارج البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون وجزء كبير منها يذهب في صور مختلفة من الفساد والعبث بالمال العام. ولفت إلى أن آخر حيل طرف هادي هي إعلانهم الصرف فقط لموظفي المحافظات الجنوبية مدعين أن الأموال الموجودة تبرعت بها السعودية، والجميع يعرف أن السعودية قد اوقفت تمويلها. وذكر الشرفي بأن حكومة الفار هادي تعهدت بدفع مرتبات جميع الموظفين في الجمهورية، كي يمر قرار نقل البنك المركزي، غير أنها تمنع التوريد إليه، كي لا يوفوا بتعهداتهم. واعتبر أن تشكيل لجان صرف للمرتبات في المحافظات الجنوبية، هدفه ضمان عدم مرور عملية الصرف عن طريق البنك المركزي نهائيا، كي لا يتم الصرف لموظفي المحافظات الشمالية. ونوه إلى أن السعودية أوقفت الدعم وتم ترتيب بيع النفط وإيرادات أخرى لحكومة هادي. معتبرا أن الحديث عن تكفل السعودية بدفع مرتبات شهرين ليس سوى ذريعة لحرمان موظفي المحافظات الشمالية من رواتبهم. وقال الشرفي: يعرفون تماما أنهم قرروا المقامرة بالمدنيين من خلال قطع مرتباتهم، ولن يدفعوا مرتبات المحافظات الشمالية كي يخلقوا حالة اضطراب تساعد في تحقيق نصر عسكري. وأكد أن النفط يباع وإيرادات أخرى تحصل والبنك المركزي أصبح في عدن. متسائلا: كيف يعلن البنك المركزي في عدن أنه لا أموال لديه..؟ معتبرا أن العمل متعمد لعدم وصول الأموال إلى البنك. كما أكد أن الفار هادي مسئول عن الجزء الأكبر من مشكلة حرمان الموظفين من مرتباتهم ومسئول عن كل ما يترتب على ذلك من معاناة للمدنيين نتيجة قراره بنقل البنك المركزي والذي يعد عقابا جماعيا على الشعب. وأشار إلى أن سلطة صنعاء تتحمل قدرا من المسئولية في حدود ما يقع تحت يدها من الموارد، وعليها الوقوف الحازم أمام مظاهر الفساد ومعالجة اختلالات الموارد. وأوضح أنه ليس بيد سلطة صنعاء حل مشكلة المرتبات، وإن كان بيدها التخفيف "بجزء يسير" منها. معتبرا أن الدفع باتجاه تحميلها كامل المسئولية هو عمل متعمد لزعزعة الأمن. وطالب الشرفي النقابات في الجهات الحكومية والمكونات الحقوقية بالتحرك لمخاطبة ما بقي من السفارات والمنظمات ونحوها وطلب الضغط على طرف هادي لصرف مرتبات الموظفين. كما طالب الإعلاميين والحقوقيين بإثارة مسألة المرتبات بكل الوسائل ، ومطالبة الفار هادي بالوفاء بتعهداته ورفع الصوت برفض أسلوب العقاب الجماعي. وأكد الشرفي أن على الوفد الوطني المفاوض أن يضع مسألة المرتبات في طليعة أولوياته، ومخاطبة المنظمات الدولية والدول الراعية للعملية السياسية في هذا الشأن. وأشار إلى أن المجلس السياسي الأعلى بات من واجبه مخاطبة الجهات الدولية المعنية بشأن موضوع المرتبات وطلب الضغط على طرف هادي لدفع المرتبات والوفاء بتعهداته. وأضاف الشرفي: من واجب المجلس السياسي تشكيل خلية أزمة من المختصين لمعالجة اختلالات الموارد ووضع إجراءات جادة لوقف الفساد وإيجاد آليات للتخفيف من حدة المشكلة. وطالب مجلس النواب بمخاطبة كل المجالس البرلمانية والحكومات والمنظمات رسميا بهذا الشأن ورفض المقامرة بالمدنيين والضغط لدفع المرتبات. وكان رئيس حكومة الفار، أحمد عبيد بن دغر، أعلن أمس الأول، عن تشكيل (7) لجان برئاسة وزرائه لما وصفها ب"عملية صرف مرتبات العسكريين". ويأتي الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الفار، عبدربه منصور هادي إلى عدن. ووفقا لبن دغر فقد كلف الوزراء في حكومته التالية أسماؤهم: "علوي بافقيه المنطقة العسكرية الأولى وادي حضرموت المهرة.والوزير فهد كفاين المنطقة العسكرية الثانية حضرموت الساحل.والوزير عبدالرب السلامي المنطقة العسكرية الثالثة مأرب .والوزير نايف البكري المنطقة العسكرية الرابعة عدنتعز والوزير عبدالرقيب فتح للمنطقة العسكرية الخامسة الحديدة ميدي والوزير مجلي عثمان للمنطقة العسكرية السادسة ذمارالبيضاء والوزير محمد العامري للمنطقة العسكرية السابعة صعدة الجوف. الجدير ذكره أن سلطات صنعاء صرفت مؤخراً نصف راتب لكافة موظفي الدولة في كل محافظات الجمهورية لتخفيف الأزمة الإنسانية رغم قطع حكومة الفار على وصول موارد الدولة إلى البنك المركزي في صنعاء.