أعلن مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام بأن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق - رئيس المؤتمر ملتزم بقرار اللجنة العامة.. وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بعدم مغادرة الوطن مهما كانت الأسباب والدواعي. وكان الزعيم علي عبدالله صالح كان قد طلب من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة السماح له بالسفر إلى كوبا، وتأمين طائرة أممية لنقله إلى كوبا والعودة به إلى العاصمة صنعاء تحت مسئولية الأممالمتحدة، لتقديم واجب العزاء في رحيل آخر عمالقة القرن العشرين الزعيم الأممي البارز السيد فيدل كاسترو قائد الثورة الكوبية ورائد حركات التحرّر الوطني في العالم، والتعبير عن وفاء الشعب اليمني وتقديره للمواقف الأممية المبدئية للزعيم الكوبي تجاه بلادنا.. ولما قدمته كوبا من مساعدات إنسانية لشعبنا اليمني الذي لا يمكن أن ينسى كل المواقف الصادقة تجاهه.. وجاء هذا الطلب من الزعيم صالح كون مجلس الأمن أصدر عقوبات ضده ومنعه من السفر بموجب قرار سياسي صدر بطلب سعودي ودول تحالف العدوان وعرف بالقرار 2216. وأقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد صباح أمس الأول الخميس، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر، عدم مغادرة الزعيم علي عبدالله صالح لأرض الوطن في هذه الظروف التي يمرّ بها الوطن مهما كانت الأسباب والدواعي، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. وفي الاجتماع حث نائب رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين أبو راس حكومة الإنقاذ على القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقا للدستور والقانون، وبما يخدم مصالح الناس ويساهم في التخفيف من معاناتهم خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر . من جانبه أطلع الأمين العام للمؤتمر الأستاذ عارف الزوكا اللجنة العامة وقيادات التحالف الوطني على الحوارات التي جرت مع أنصار الله منذ تشكيل الحكومة بناء على الاتفاق الموقع بين الطرفين بخصوص تشكيلها وما تم الاتفاق بشأنه من قضايا في هذا الجانب ،حاثا ممثلي المؤتمر والتحالف في الحكومة على أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على تطبيق الدستور والقانون . وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة بين المؤتمر وأنصار الله سواء الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة الإنقاذ أو اتفاق إنشاء المجلس السياسي، وضرورة أن تؤدي الحكومة مهامها وفقا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط، وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، مؤكدا أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ . وأكد الاجتماع على أهمية أن يقوم الإعلام الرسمي بواجبه في التعبير عن الدولة ومؤسساتها، وألا ينحاز لأي طرف باعتباره إعلاما للشعب، ويجب أن يعمل وفقا لنصوص الدستور والقانون واللوائح المنظمة لعمله.