يمرس : برنامج الحكومة على طاولة البرلمان

وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب رسائل اليمن تتجاوز البحر فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برنامج الحكومة على طاولة البرلمان

اليمن اليوم نشر في اليمن اليوم يوم 07 - 12 - 2016

قدمت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أمس برنامجها العام في 16 صفحة لمجلس النواب، ومن المقرر أن تنال بموجبه الثقة في جلسة اليوم أو السبت. وقالت الحكومة في رسالتها المقدمة لرئيس وأعضاء البرلمان إن برنامجها بمحاوره التي يركز عليها تمثل استجابة لاستحقاقات المرحلة الراهنة كأولويات ضمنية ذات طابع عاجل على المستوى قصير الأجل، وكذا عدد من البرامج والسياسات متوسطة المدى، إلا أن استمرار العدوان والحصار على بلادنا سيفرض على الحكومة التركيز في أدائها في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة لديها على الأوليات المتعلقة بمواجهة العدوان والحد من آثاره، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وحشد الطاقات للمجهود الحربي، وانتظام صرف مرتبات الموظفين في كافة وحدات الخدمة العامة، وكل ما يتعلق بحياة المواطن اليومية. وفي مناقشتهم للبرنامج الذي تضمن في شقه السياسي العمل على إجراء الانتخابات المحتمل، وجه عدد من أعضاء البرلمان ملاحظات وانتقادات والبداية من القائم بأعمال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب عزام صلاح، الذي دعا إلى تشكيل لجنة لمراجعة قرارات توظيف في أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية (لا تقل خطورتها عن صواريخ العدوان) كما أشار إلى إغفال برنامج الحكومة للبطالة والسياسة الإعلامية التي يجب أن تكون كاملة. كما طالب عزام بإرفاق سيرة ذاتية للوزراء وإقرارات بذممهم المالية وفق المادة (153) من اللائحة البرلمانية. النائب أحمد سيف حاشد من جهته وجه انتقاداً لتشكيل الحكومة قبل برنامجها قائلاً: إن تشكيلها راعى العوامل القبلية والجهوية لا الكفاءة والنزاهة. وقال النائب عبدالرحمن الأكوع إن النواب سيقفون مع الحكومة إذا ما أثبتت أنها حكومة للشعب وليس للمؤتمر الشعبي العام أو أنصار الله. وفي انتقاداته قال الأكوع إن برنامج الحكومة أُعد وكانت بلادنا في حالة طبيعية، موضحاً أنه تضمن بنوداً تحتاج لفترة طويلة لتنفيذها وأخرى تشمل كل مناطق الجمهورية بما فيها مناطق لا تقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ. ويرى الأكوع أن من أهم الأولويات حل الإشكاليات المتصلة بمالية الدولة والاهتمام بالوضع التمويني، وصرف مرتبات الموظفين بانتظام، وإنهاء ازدواجية السلطة. وطالب النائب عبدالسلام زابية بتقييم الشركات ورجال الأعمال بحيث تكون أولوية التسهيلات للواقفين مع الوطن والشعب. حد قوله. وأكد النائب عبدالباري دغيش على ضرورة صرف المرتبات لأهميتها في توحيد الجبهة الاجتماعية والاقتصادية. ودعا النائب أحمد الزهيري إلى إعادة الحياة لمؤسسات الدولة بعيداً عن المشرفين واللجان الثورية (التابعة لأنصار الله). وقال إن برنامج الحكومة لم يتضمن محاسبة مرتكبي مخالفات قانونية في التوظيف خلال الفترة الماضية، وطالب بمعالجة مشاكل السجناء سواء في سجون الدولة أو اللجان الثورية. وحث النائب أحمد النويرة الحكومة على إعداد موازنة للدولة. وقال النائب عبدالرحمن معزب إن البرنامج الحكومي لم يعط الجبهة الخارجية الاهتمام الكافي مشيرا إلى أن هذه الجبهة تعاني ضعفا واضحا. من جهته اتهم وزير التجارة والصناعة عبده بشر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بإسقاط بعض النقاط في برنامج الحكومة. بما فيها مقترح من قبله بتزويد النواب بتقرير خلال ثلاثة أشهر عن الإنجازات والمعوقات أمام الحكومة. (اليمن اليوم) تنشر النص الكامل لبرنامج الحكومة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن الحديث التي تواجه بلادنا فيه العديد من التحديات في مختلف المجالات نتيجة لعدوان دول التحالف البربري الغاشم، المصحوب بحصار شامل ومستمر منذ أكثر من 20 شهراً في ظل صمت عالمي مطبق ,حيث صبر شعبنا طيلة هذه الفترة منتظراً تنفيذ ما كان يُطرح ومازال يُطرح من وعود لوقف العدوان على بلادنا والوصول إلى السلام , والتي كانت بطبيعتها مناورات فاضحة تهدف للتسويف وإطالة أمد الحرب، رغم ما تم تقديمه من الوفد الوطني من تفاهمات ومبادرات وتنازلات لأجل وقف العدوان ورفع الحصار، وإحلال السلام العادل وليس الاستسلام عند ذلك أدرك شعبنا أن العدوان الذي تمادى في استهداف كل جوانب الحياة بشكل غير مسبوق ومخالف لشرائع السماء والأرض , ودمر البشر والحجر والحضارة والتاريخ، وصولاً إلى إعلان الحرب والحصار على لقمة العيش للإنسان اليمني، وإسقاط مؤسساته الدستورية، فخرج بالملايين في 20 أغسطس لتأييد اتفاق الشراكة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وقيام المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية، الذي قام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تهدف إلى مواجهة العدوان بكافة صوره وأشكاله، ومعالجة آثاره التدميرية، والدفاع عن السيادة الوطنية، والعمل بكل الوسائل المتاحة لحماية المواطنين, وتأمين وضعهم المعيشي والعمل على ترتيب البيت الداخلي اليمني كحق مشروع كفله الدستور وكل قوانين العالم. الأخ رئيس المجلس الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإخوة أعضاء المجلس إن حكومة الإنقاذ الوطني اليوم وهي تتقدم ببرنامجها العام لمجلسكم الموقر لنيل ثقتكم , فإنها تؤكد للعالم بأن يدها ممدودة بالسلام العادل , السلام الذي يحفظ لبلدنا عزتها وسيادتها , وصون مكاسب شعبنا اليمني العظيم، واستقلالية قراره ووحدة وسلامة أراضيه، فإنها في الوقت ذاته، وخلفها جماهير الشعب ومؤسساته الدستورية وجيشه ولجانه الشعبية البواسل، ستبقى أصابعها على الزناد حاميةً للوطن , الأرض والإنسان والسيادة. إن الفترة الطويلة للعدوان قد أدت إلى دفع الاقتصاد الوطني نحو حافة الانهيار، خاصة في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، الناتجة عن استمرار تركيز العدوان على المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة في جميع محافظات الجمهورية، مما جعل عملية تقديم الخدمات العامة للمواطنين في منتهى الصعوبة ومع انحسار الموارد العامة للدولة، خاصة في ظل التوقف الكلي في إنتاج وتصدير النفط والغاز اتسعت الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وفي ظل استمرار العدوان سيتم التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي في حده الأدنى، ووضع استراتيجية للإصلاحات قصيرة ومتوسطة المدى، مدعومة بجهود ترمي إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، ونجاح تلك الجهود يستلزم التعاون والدعم من كافة مؤسسات الدولة. كما أن مسألة تعزيز الوفاق بين كافة القوى الحية داخل المجتمع بكافة أطرها الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة تعتبر من أهم أدوات الصمود والتصدي في مواجهة تحالف دول العدوان الغاشم على بلادنا، وهو ما ستضعه الحكومة إجمالاً نصب عينها وركزت عليه في هذا البرنامج الذي يتوزع على أربعة محاور رئيسية وهي: 1-مواجهة العدوان ومعالجة آثاره. 2-السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية. 3-الخدمات العامة والبنية التحتية. 4-السياسة الداخلية والخارجية. الأخ رئيس المجلس الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإخوة أعضاء المجلس نود أن نوضح أمامكم وأمام جماهير الشعب بأن البرنامج ومحاوره التي يركز عليها تمثل استجابة لاستحقاقات المرحلة الراهنة كأولويات حتمية ذات طابع عاجل على المستوى قصير الأجل وكذا عدد من البرامج والسياسات متوسطة المدى، إلاَّ أن استمرار العدوان والحصار على بلادنا سيفرض على الحكومة التركيز في أدائها في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة لديها على الأوليات المتعلقة بمواجهة العدوان والحد من آثاره، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية، وحشد الطاقات للمجهود الحربي، وانتظام صرف مرتبات الموظفين في كافة وحدات الخدمة العامة، وكل ما يتعلق بحياة المواطن اليومية، وفيما يلي نستعرض جملة السياسات والأنشطة لبرنامج الحكومة : أولاً : مواجهة العدوان ومعالجة آثاره: إن مواجهة دول تحالف العدوان ومرتزقته ودعم جبهات القتال في كل المواقع والمعالجات الملحة للأضرار الناجمة تمثل أولويات المسئوليات الوطنية والمهام المناطة بالحكومة، وفي سبيل ذلك ستعمل على تنفيذ عدد من السياسات والأنشطة في هذا الجانب وعلى النحو التالي: 1-تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين، ورفع الروح المعنوية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته , وبسط نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب. 2-تطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي بما يضمن رفد الجبهات بالعتاد اللازم خصوصاً المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية ومنظومة الدفاع الجوي والساحلي. 3-تحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية واستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان في قوام القوات المسلحة والأمن، وتنفيذ برامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين. 4-وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ومكافحة التهريب، وتوفير المناخات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار. 5-الحد من دخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ومكافحة عمليات تهريب البشر والاتجار بهم، والتنسيق بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم. 6-تكثيف البرامج التدريبية والمعلوماتية والأعمال الميدانية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتماسك الجبهة الداخلية. 7-تنفيذ أعمال الطوارئ لإصلاح وترميم المشاريع والمرافق الخدمية المتضررة والمرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية، والمؤثرة على سير الأعمال والأنشطة الاستثمارية والخدمية وفقاً للأولويات الحتمية، وبحسب الإمكانيات المتاحة. 8-إعداد وتنفيذ خطة مستجيبة للطوارئ لمواجهة العدوان والحصار وآثارهما على قطاعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والخاصة بما في ذلك البنية التحتية التي دمرها العدوان والعمل على معالجة مشاكل المبتعثين. 9-وضع برنامج شامل لمعالجة الأضرار وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الحرب من خلال حصر الأضرار وفقاً لقاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها أولاً بأول، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لإعادة الإعمار بناءً على نتائج ومؤشرات الحصر. 10-استكمال إعداد وتوثيق الملف القانوني عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان. 11-تكثيف التوعية من خلال الرسالة الإرشادية التي تستند إلى الأسس الشرعية والمبادئ الوطنية بأهمية تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية، وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة العدوان، وبث الأمل والتسامح والتعايش والتراحم والتكافل بين شرائح وأفراد المجتمع، وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية. 12-ترسيخ القيم الدينية، وتعميق الولاء الوطني كفريضة تقتضي الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله وحماية مكتسباته، وربط التوعية الوطنية بالثوابت الإيمانية، وتعميق ثقافة الحوار وحقوق الإنسان وحرياته. 13-تعزيز خدمات الطوارئ لمواجهة العدوان وآثاره المدمرة، ودعم أسطول الطوارئ بالمزيد من سيارات الإسعاف، ورفد مراكز الطوارئ بالموازنات التشغيلية اللازمة والأجهزة والمعدات المطلوبة لخدمات الطوارئ،ودعمها بالكادر المتخصص، مع تقديم التشجيع والحوافز المناسبة. 14-القيام بتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العدوان من جرحى ومصابين في مستشفيات الجمهورية ورعايتهم، وذلك بأقل قدر من المعاناة والبحث للحصول على تلك الخدمات الضرورية، والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال الحالات المستعصية منها إلى الخارج. 15-العمل على إبقاء حالة الجاهزية والتأهب والتشغيل غير المنقطع لأكبر عدد ممكن من مستشفيات القطاع العام في الجمهورية، وتوفير المتطلبات الأساسية للتشغيل من ماء وكهرباء وأدوية وكادر، مع المحافظة على جاهزية وصلاحية الأجهزة الطبية وبقائها في حالة جيدة، وتقديم الدعم الفني لذلك في إطار عملية صيانة مستمرة. ثانياً : السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية. أ‌-القطاع الاقتصادي والمالية العامة : إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناتجة عن العدوان والحصار تقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود الوطنية، من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العامة على وجه الخصوص من السقوط والانهيار وإعادتهما إلى وضع الاستدامة. وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات، والتغلب على التحديات
المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات العامة، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع حجم الدين العام وتجاوزه الحد الآمن، مع التأكيد على حرص الحكومة للوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة، والمتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع وحدات الخدمة العامة واستحقاقات المتقاعدين، وتغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن، وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة لديمومة عمل أجهزة الدولة والمتطلبات الضرورية للوفاء بالالتزامات تجاه خدمات الدين العام، وسيتم ذلك من خلال اعتماد الحكومة على رسم وتنفيذ عدد من المعالجات والسياسات على النحو التالي: 1.العمل الجاد على تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية، ورفع كفاءة تحصيلها، والبحث الجاد عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية. 2.اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية من العملة الوطنية التي حالت دون تمويل الإنفاق الحتمي، المتمثل في نفقات الأجور والمرتبات، والمستحقات الدورية الأخرى اللازمة لاستمرار أداء مؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد. 3.العمل على وضع البدائل الممكنة لمعالجة حل مشكلة تنامي الدين العام الداخلي في المدى المتوسط والطويل. 4.تعزيز الحوكمة والشفافية في كافة مجالات وأنشطة وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها. 5.توريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي، والعمل على إغلاق كافة الحسابات الخاصة بها حالياً في البنوك التجارية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، ومحاسبة المقصرين والمخالفين لذلك. 6.معالجة الاختلالات القائمة التي حالت دون تحصيل حصة الدولة من فوائض أرباح بعض المؤسسات وتدهورها، ودراسة أوضاع كافة الوحدات الاقتصادية القائمة. 7.سرعة تحصيل وتوريد كافة استحقاقات الدولة من قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها استحقاقات تجديد تراخيص الشركات المنتهية تراخيصها، والرسوم السنوية، وإدخال الجيلين الثالث والرابع. 8.تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. 9.معالجة الإشكالات والاختلالات القائمة التي طرأت على سوق مبيعات المشتقات النفطية المحلية والغاز المحلي، بما يضمن توريد مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم جمركية وعوائد أخرى إلى الخزينة العامة للدولة. 10.وضع الرؤى والاقتراحات لمعالجة الاختلالات التي نتجت عن احتلال دول العدوان ومرتزقته لبعض الموانئ والمنافذ الجمركية البرية، والذي ترتب عليه عدم تحصيل جزء كبير من استحقاقات الدولة الجمركية والضريبية. 11.تحسين وتطوير أداء المصالح الإيرادية بهدف تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين، مع تبسيط الإجراءات ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية. 12.تحسين أدوات الجباية الضريبية، وفرض العقوبات الصارمة تجاه المتهربين عن دفع الضرائب. 13.تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية النافذة ( ضرائب الدخل –الضريبة العامة على المبيعات-الضريبة العامة على استخدام المركبات والآليات...وغيرها ). 14.اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتحسين القيمة الجمركية للسلع المستوردة، وتطوير إجراءات وأساليب المعاينة للسلع المستوردة والمصدرة، من حيث ضبط الكميات والأوزان، والوصف الدقيق للسلع وأنواعها. 15.إعادة النظر في جدوى الإعفاءات الجمركية والضريبية، وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية. 16.إعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات. 17.إعادة النظر في آليات التقدير والتقييم والاحتساب والتحصيل للزكاة. 18.إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية غير الأساسية على أساس التكلفة الحدية. 19.خفض كافة النفقات التشغيلية غير الملحة، والاقتصار على ما هو حتمي وضروري لتسيير نشاط أجهزة ومؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية. 20.إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية المدعومة، ووضع المعالجات المناسبة لذلك، بما يُمكَّن من خفض إعانة العجز الجاري والدعم الرأسمالي المقدم للوحدات المدعومة، وتنمية الموارد وحصة الدولة من فائض الأرباح. 21.الحد من الابتعاث الخارجي واقتصاره على التخصصات النادرة غير المتوفرة في الجامعات المحلية والعمل على مواصلة توفير منح للتبادل الثقافي. 22.دراسة أوضاع الصناديق الخاصة وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة لتحصيلها وتخصيصها، ويساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع الاستفادة من فوائضها المالية. 23.تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل والإيداع وغيرها. 24.تعزيز مصادر التمويل الخارجي من المنح والقروض من خلال : ‌أ-العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تُعيق سير عمل المنظمات الإقليمية والدولية التي تزاول عملها داخل أراضي الجمهورية بصفة رسمية، وتقديم الدعم اللازم لتلك المنظمات لضمان استمرار عملها ورفع مساهمتها، وخصوصاً في الحالات والمشاريع ذات البعد الإنساني والاجتماعي والخدمي، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة. ‌ب-حشد التمويل الخارجي المطلوب لتغطية استحقاقات المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية. ‌ج-التواصل والزيارات لبعض الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المتعاطفة مع موقف الجمهورية اليمنية، لبحث تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لها في هذه الظروف وتحويل القروض التعاقدية إلى منح ومساعدات. 25.العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال : ‌أ-حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة، وتوحيد الجهود في العمل على محاربة السوق السوداء. ‌ب-إعادة النظر في الآلية الخاصة باستيراد المشتقات بما يعطي مرونة أكبر في البدائل المتاحة للاستيراد، وضمان سلطة الرقابة والإشراف للدولة عليها. ‌ج-تعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية وإجراء الصيانة والتأهيل العاجل، والعمل على زيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية، وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.