قدمت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عبدالعزيز بن حبتور اليوم برنامجها العام لمجلس النواب. واستهلت جلسة البرلمان المخصصة لبرنامج الحكومة بكلمة ترحيبية لرئيس النواب يحيى الراعي أشار فيها على دعم البرلمان للحكومة حال أحسنت إدارة المرحلة منبهاً إلى أن النواب سيكونون أول من يقف ضدها بسحب الثقة عنها إذا أساءت التعامل مع ظروف البلد الراهنة. وحث الراعي الحكومة على التركيز على معاناة الناس. وتضمن البرنامج المكون من ست عشرة صفحة على بنود تستهدف تعزيز القدرات العسكرية اليمنية ومعالجة أضرار العدوان أو بنود أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي وأزمة السيولة القائمة إلى جانب بنود خاصة بالملف السياسي. وذكر البرنامج توجه الحكومة لتطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي واستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان الشعبية في قوام القوات المسلحة والأمن، وتنفيذ برنامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين العسكريين والأمنيين. وكذا تعزيز خدمات الطوارئ لمواجهة العدوان وآثاره، ووضع برنامج لإعادة الأعمار لمرحلة مابعد الحرب. وفي الجانب الاقتصادي ركز البرنامج على تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ورفع كفاءة تحصيلها. بما في ذلك تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية "وإعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبية الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات". وتسعى الحكومة وفقاً لبرنامجها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية، "وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسية النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدورة في عملية التمويل والإيداع وغيرها". وأشار البرنامج إلى توجه الحكومة نحو "تعزيز مساهمة تحويلات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس وإنشاء بنك المغتربين". ولناحية الإصلاح المؤسسي تعهدت حكومة الإنقاذ ب"تطوير الأداء المؤسسي لكافة أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلي بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام التشريعات النافذة، بالتزامن مع مكافحة التسيب الإداري، ومكافحة الفساد الذي استشرى بسبب التغاضي والتأثير المباشر وغير المباشر للعدوان". وتضمن البرنامج "الوقف النهائي للتوظيف الجديد والتوظيف بالبدل عن متقاعدين أو مفصولين أو منقطعين تحت أي مبرر تنفيذ للقانون، وإلغاء أي إجراءات توظيف تمت بالمخالفة لذلك خلال الفترة السابقة". إضافة لإعداد نظام تقلد المناصب الحكومية في الإدارات العليا. وتعهد البرنامج ب"إعداد خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام،. وتوفير مخزون كافي من الأدوية. وفي المجال السياسي قالت الحكومة أنها ستعمل على "التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017م"، إلى جانب "وضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء العدوان"، وكذلك "تعزيز دور النخب الثقافية في مواجهة ثقافة التشطير والانفصال والتمزيق الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي والقروي ونبذ التطرف والإرهاب والعنف" بما في ذلك ضبط الخطاب الديني. وذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستضع خطة تحرك دبلوماسي وسياسي تهدف إلى كسر الحصار القائم على اليمن، وستعد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية للمساهمة في الوصول إلى حل سياسي. وناقش النواب برنامج الحكومة. وطالب القائم بأعمال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب عزام صلاح الحكومة بإرفاق سيرة ذاتية للوزراء وإقرارات بذمتهم المالية وفق المادة (153) من اللائحة البرلمانية ودعاها الالتزام واضح بالدستور والقوانين وتشكيل لجنة لمراجعة قرارات توظيف في أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية "لا تقل خطورتها عن صواريخ العدوان". وحث صلاح الحكومة على تبني حوار مباشر مع كافة المكونات السياسية اليمنية، وأشار إلى إغفال برنامج الحكومة للبطالة وسياسة الحكومة الإعلامية التي قال إنها يجب أن تكون محايدة. وطالب النائب عبدالسلام زابية بتقييم الشركات ورجال الأعمال بحيث تكون أولوية التسهيلات للواقفين مع الوطن والشعب. حد قوله. وأكد النائب عبدالباري دغيش على ضرورة صرف المرتبات لأهميتها في توحيد الجبهة الاجتماعية والاقتصادية. وقال النائب عبدالرحمن الأكوع إن النواب سيقفون مع الحكومة إذا أثبتت أنها حكومة للشعب وليس للمؤتمر الشعبي أو أنصار الله (الحوثيين). وأشار إلى أن البرنامج أعد وكأن اليمن في حالة طبيعية موضحاً أن تضمن بنوداً تحتاج لفترة طويلة لتنفيذها، وأخرى تشمل كل مناطق الجمهورية اليمنية بما فيها مناطق لا تقع تحت سيطرتها. وأضاف الأكوع أن من أهم الأولويات للحكومة حل الإشكاليات المتصلة بمالية الدولة، والاهتمام بالوضع التمويني، وصرف مرتبات الموظفين بانتظام وإنهاء ازدواجية السلطة. وقال النائب أحمد سيف حاشد أن تشكيل الحكومة راعى العوامل القبلية والجهوية لا الكفاءة والنزاهة. ودعا النائب أحمد الزهيري إلى إعادة الحياة لمؤسسات الدولة بعيداً عن المشرفين واللجان الثورية (التابعة للحوثيين). وقال إن برنامج الحكومة لم يتضمن محاسبة مرتكبي مخالفات قانونية في التوظيف خلال الفترة الماضية. وطالب النائب أحمد النويرة الحكومة إلى إعداد موازنة للدولة. من جهته أتهم وزير التجارة والصناعة عبده بشر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بإسقاط بعض النقاط في برنامج الحكومة. بما فيها مقترح من قبله بتزويد النواب بتقرير خلال ثلاثة أشهر عن الإنجازات والمعوقات أمام الحكومة. وانتهت جلسة البرلمان بتشكيل لجنة خاصة من رؤساء الكتل واللجان البرلمانية وعدد من الوزراء لمناقشة البرنامج في جلسات مسائية وإعداد تقرير بشأنه تمهيد لمنح الحكومة الثقة.
