خاصة أعربت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) عن قلقها البالغ إزاء التصريح الأخير الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث المشتركة (JIAT) التابع لتحالف العدوان السعودي في بلادنا، منصور أحمد منصور، عن قصف مستشفى عبس بمحافظة حجة، في 15 أغسطس 2016، والذي اعتبره قصفاً عن طريق الخطأ. وقالت المنظمة في بيان لها نشرته أمس الأول إن هذا التصريح العلني مناقض للمحادثات التي أجرتها منظمة أطباء بلا حدود في المملكة العربية السعودية مع JIAT والقوات العسكرية بعد الهجوم. كما قامت منظمة أطباء بلا حدود تحقيقاتها في الحادث، والتي تم تقاسمها مع السلطات السعودية. وأكدت المنظمة أن مستشفى عبس الذي تم قصفه، مبين بشعار كبير مرسوم على سطحه (5 متر X 2 متر)، وكان المستشفى الوظيفي وموقعه معروف جيدا. وبينت المنظمة في بيانها، أن السيارة التي استهدفت، كانت بالفعل داخل مجمع المستشفى عندما قصف. وكانت السيارة تحمل مريض مصاب واحد على الأقل، سافر عبر مناطق غير مأهولة لأكثر من 10 كيلومترات قبل وصوله إلى المستشفى، عندما كانت متوقفة عند مدخل غرفة الطوارئ لعدة دقائق قبل استهدافها. لذلك ليس هناك احتمال أن السيارة "قصفت" بعد الهجوم الأول، كما ادعى تصريح الناطق الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث المشتركة (JIAT). وقالت المنظمة، إن بيان JIAT يشير إلى سبعة قتلى. في الواقع، توفي 19 شخصا في الحادث، بما في ذلك عامل واحد من مستشفى أطباء بلا حدود، في حين أصيب 24 آخرون بجروح. وأضافت أن المنظمة تشارك إحداثيات مستشفى عبس (GPS) مع التحالف الذي تقوده السعودية كل ثلاثة أشهر على الأقل منذ يوليو 2015. وفي الآونة الأخيرة، ينسق نظام تحديد المواقع لجميع عمليات منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، بما في ذلك مستشفى عبس، وقد تم تبادل المعلومات في 10 أغسطس، أي قبل خمسة أيام فقط من وقوع الحادث. وأكدت المنظمة أنها لا تعتبر هذا الحادث "خطأ"، بل إنه "نتيجة لأعمال القتال دون اعتبار لطبيعة محمية المستشفيات والمنشآت المدنية". وأظهرت الغارة الجوية على مستشفى عبس تجاهلا كبيرا وغير مقبول. وقالت المنظمة: "ينبغي للأطراف المتحاربة التحقق من المناطق المحيطة بها قبل الشروع في الغارات الجوية على الأهداف المتحركة، ويجب اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتجنب قتل المدنيين والأضرار التي تلحق بالمستشفيات". واعتبرت المنظمة الغارة على مستشفى عبس من قبل الطائرات الحربية السعودية غير مبررة تماما، ومنظمة أطباء بلا حدود ترفض بشدة المبرر العام لهذا الهجوم من قبل الناطق الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث المشتركة (JIAT). ويظهر ذلك التبرير، مرة أخرى، أن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي ينبغي التحقيق فيها من قبل هيئات مستقلة.