أكد ستيفن أوبراين، مسؤول العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة أن الغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي تستهدف بشكل متعمد الأطفال في مدارسهم، فضلاً عن أن طفلا يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن تلافيها، محذراً في الوقت نفسه من مجاعة شاملة تضرب اليمن هذا العام جراء تواصل الحرب والحصار، كما حذر من استقلال المبالغ المطبوعة مؤخراً في روسيا لصالح طرف دون الآخر. وقال أوبراين خلال إحاطته في مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن الأممالمتحدة تحققت من أكثر من 320 هجمة جوية على المدارس والمرافق الصحية والأسواق والطرق والجسور وحتى آبار ونقاط الماء. وأكد في الوقت نفسه أن أكثر من ثلثي الضرر بالبنية التحتية العامة والمدارس والأسواق والمستشفيات هو نتيجة الغارات الجوية، مشدداً على أن على هذه الهجمات أن تتوقف فوراً ويجب احترام المعايير الدولية. وللاستدلال اكتفى ستيفين مسؤول العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة بالإشارة إلى جريمة استهداف مدرسة الفلاح في مديرية نهم ومدرسة الصفراء في صعدة، وحذر ستيفن أوبراين، مسؤول العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة من حدوث مجاعة شاملة تضرب اليمن هذا العام، قائلاً في سياق إحاطته: "هناك إمكانية حقيقية لحدوث مجاعة في اليمن العام الحالي"، بسبب الصراع المسلح الذي تسبب في أكبر حالة طوارئ في العالم فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن "هناك 10 ملايين يمني بحاجة ملحة لمساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة" وأن 2.2 مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية، بزيادة 53 في المئة مقارنة بالعام 2015. وأضاف: "منذ إحاطتي الإعلامية الأخيرة، تدهورت الأوضاع الإنسانية في اليمن على نحو متزايد بما فيها تكثيف الضربات الجوية اليومية والمواجهات المسلحة. وفي الأسبوع الماضي تلقينا تقارير عما لا يقل عن 100 غارة جوية في محافظة تعز وحدها. وخلال الربع الأخير من عام 2016، تم الإبلاغ عن حوالي 2400 حادثة تتكون من الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة في جميع أنحاء اليمن. ما يعد زيادة بنسبة 12 % عن الأشهر الثلاثة السابقة. اليوم، وأنا أشعر بقلق خاص إزاء المدنيين المحاصرين بسبب تبادل لإطلاق النار في المخا، والمنطقة الساحلية بمحافظة تعز، ولقد تلقيت تقارير تفيد بأن أكثر من 5000 عائلة أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الاشتباكات والقصف الجوي. وأكد وكيل الأمين العام ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية منذ التاسع من أغسطس له تأثير غير متناسب على المدنيين في اليمن ويزيد من العبء الإنساني. وقال إن عدم وجود الرعاية الطبية التخصصية في البلاد يعني أن أكثر من 20 ألف يمني غير قادر على الحصول على العلاج في الخارج. وبالمثل، لا يمكن إدخال الأدوية المنقذة للحياة. الطلاب غير قادرين على استئناف دراستهم في الخارج. وكذلك هو حال اليمنيين ممن هم في الخارج ويريدون العودة إلى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تعليق الرحلات الجوية التجارية يعني أيضا أنه لم يعد بوسع الصحفيين السفر إلى صنعاء وتغطية الحالة الإنسانية الخطيرة في اليمن. أزمة المرتبات ولفت إلى أن 1.25 مليون من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الممرضات والأطباء والمعلمون لا يحصلون على رواتب منتظمة. الطبقة الوسطى في اليمن تزداد فقرا، وكثير منهم لم يعد قادرا على إعالة أسرهم. وفي حين وصلت دفعة من المال إلى عدن في وقت سابق من هذا الشهر، لم ترد أي معلومات عما إذا كان ذلك سوف يصل إلى موظفي الخدمة المدنية في جميع المحافظات. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي جنبا إلى جنب مع نقله إلى عدن ونقص السيولة خلف آثارا اجتماعية واقتصادية مدمرة. وحذر أوبراين أيضا من اقتراب نفاد مخزون البلاد من القمح في غضون أشهر، نظرا لأن البنوك الأجنبية لم تعد تقبل التحويلات المالية والتعامل مع العديد من البنوك اليمنية. وقال المسؤول الأممي إن السعودية أمرت سفينة تحمل رافعات متنقلة بمغادرة المياه الإقليمية اليمنية، وهي الآن تنتظر الإذن من الرياض لاستلام معدات جديدة. ومن المتوقع أن تعزز الرافعات قدرة الميناء على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية التي تأتي من الخارج. وختم ستيفن أوبراين إحاطته في مجلس الأمن، بدعوته أعضاء المجلس، مرة أخرى إلى الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ووقف الأعمال العدائية. الشعب اليمني بحاجة إلى حل سياسي لهذا الصراع الرهيب. كما طلب من أعضاء المجلس أيضا: - استخدام نفوذهم على أطراف النزاع لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب والكامل ودون عوائق. - الضغط على أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. - تسهيل زيادة الواردات التجارية من الإمدادات الأساسية. - تسهيل استيراد الرافعات إلى الحديدة ودعم إعادة تأهيل الميناء، وتمديد ولاية الأممالمتحدة للتحقق وآلية التفتيش UNVIM إلى ما بعد أبريل. - المطالبة باستئناف الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء. - تسهيل خطوط قروض لشراء المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح، إلى التجار والبنوك اليمنية. - مطالبة الحكومة اليمنية باستخدام الأموال من الدفعة الأولى من الريال اليمني المطبوعة حديثا على النحو الأمثل، وبإنصاف ودون تحيز سياسي، وضمان أن يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء البلاد.