حذر أولياء الدم وأسر ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الجهات المختصة من المماطلة في محاكمة المتورطين والقبض على الفارين، سواء المخططين أو المنفذين، مؤكدين أن المماطلة والتسويف تفتح المجال للثارات القبلية، حيث لا يمكن التنازل عن الدم. وعلمت "اليمن اليوم" أن أسر الضحايا قررت تنفيذ وقفات احتجاجية ضاغطة في أكثر من مكان. وحلت أمس الذكرى السادسة لجمعة رجب التي شهدت تفجير أول مسجد في الإسلام بالمصلين أثناء صلاة الجمعة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مستهدفين رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة والمؤتمر الشعبي العام. وقال عدد من أولياء الدم ل "اليمن اليوم" إنهم بصدد تنفيذ تجمعات حقوقية لمطالبة الجهات المختصة الإسراع في محاكمة المتورطين والمدانين بمحاضر التحقيقات الأولية وعلى رأسهم حميد ومذحج وهاشم وحسين أبناء عبدالله بن حسين الأحمر، وكذلك علي محسن الأحمر، وقيادة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) على رأسهم محمد اليدومي. يذكر أن علي محسن الأحمر أعلن نفسه حامياً لساحة الستين في فوضى العام 2011م التي احتضنت المؤامرة والمخططين لتنفيذ جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ولم يعارض تنفيذها. فيما كشف الفار هادي في تصريحات سابقة له وبشكل غير مباشر عن تورط السعودية في الجريمة، حيث قال إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصل به وهنأه ووعده بأنه البديل. أولياء الدم أشاروا إلى حرصهم الشديد على أن يأخذ القضاء مجراه، إلا أن الانتظار لن يطول سيما أمام المماطلة والتسويف غير المبررين. وأضاف أولياء الدم أنه ما لم تسارع جهات الاختصاص بمحاكمة المتورطين ومطالبة الإنتربول الدولي للقبض على الفارين منهم فإنهم –أولياء الدم- سيأخذون ثأرهم بالعرف القبلي. إلى ذلك دعا المحامي محمد المسوري مجلس النواب إلى الإسراع في إجراءات رفع الحصانة عن كلٍ من حميد ومذحج وهاشم عبد الله بن حسن الأحمر في الذكرى السادسة لجمعة رجب التي شهدت جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة لاستكمال إجراءات إحالتهم إلى المحكمة. وقال المحامي المسوري –محامي أهالي الضحايا- في تصريح ل "اليمن اليوم" إنه مر على طلب النيابة العامة الذي قدمه وزير العدل في حكومة الإنقاذ الوطني إلى مجلس النواب شهرين ولم يتخذ مجلس النواب إي إجراء في رفع الحصانة لتتمكن النيابة العامة من رفع ملفات المتهمين إلى المحكمة المتخصصة لمحاكمتهم ضمن المتهمين في جريمة جامع دار الرئاسة، مبينا في هذا السياق أن النائب العام قد أصدر أمر إحالة علي محسن صالح إلى المحكمة في ذات الجريمة التي استهدفت رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح وقادة الدولة والمؤتمر الشعبي العام في جمعة رجب الموافق 3 يونيو 2011م، وراح ضحيتها 11 شهيداً ونحو 215 مصاباً. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى النظر في ملف جريمة دار الرئاسة كانت قد طلبت في جلستها السابقة من النيابة الجزائية إعادة المتهمين المفرج عنهم بضمانات من قبل النائب العام الأسبق، وكذا المفرج عنهم من قبل الفار هادي، والذين أتضح لاحقا أنهم يقاتلون في صفوف مرتزقة العدوان بمأرب.
