كشفتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة العامة للعام المالي 2013م، والذيأعده مجلس النواب، عن قيام حكومة "الوفاق الوطني" بتجنيد مائتي ألف فردبالقوات المسلحة والأمن دون إخطار وزارة الدفاع وخارج إطار الموازنة العامة للدولةوبعيداً عن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي. وجاء في التقرير: أن ما تم تجنيده فيعامي (2011م_ 2012م) في وزارتي الدفاع والداخلية بلغ مائتي ألف جندي تقريباً،وأفاد وزير الدفاع أن ذلك التجنيد لم يكن ضمن خطط وزارة الدفاع ودون علمها. ويضيفالتقرير: أما ما تم تجنيده خارج إطار الموازنة في وزارة الداخلية فإن اللجنة لمتحصل على أي توضيح أو معلومات من وزير الداخلية لعدم حضوره اللقاء المحدد له منقبل اللجنة لمناقشة ذلك. وترىاللجنة البرلمانية أن ما تم من تجنيد في الجيش والأمن خارج إطار الموازنة وبعيداًعن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي.. قد أدى إلى تضخيم نفقات الباب الأول. وقالتاللجنة إنها توصلت لاتفاق مع الجانب الحكومي بهذا الخصوص يقضي بوقف التجنيد للعام2013م بما في ذلك الإحلال سواءً بدل الفرار أو المتقاعدين، وسرعة تنفيذ نظامالبصمة والصورة في قطاع الجيش والأمن واستكمال هذا النظام في القطاع المدني".