صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعيين أمين عام ونائبين له،وتسمى "الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل"، وتباشر الأعمالوالإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة لمؤتمر الحوار فور صدور القرار. وبحسب المادة الثانية من القرار تعتمد الأمانةالعامة -المنشأة بموجب هذا القرار- في تسييرها لمهامها على الموارد المخصصة لها منالحكومة، وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأممالمتحدة لدعم الحوار الوطني. ونصت المادة الثالثة من القرار على تعيين التاليةأسماؤهم بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار على النحو التالي: 1- د. أحمد عوض بن مبارك- رئيساً 2- د. أفراح عبدالعزيز صالح الزوبة- نائباً أولللأمين العام 3- ياسر عبدالله علي الرعيني- نائباً ثانيللأمين العام وفي سياق الاستعداد لعقد مؤتمر الحوار، أقرتاللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قائمة ممثلي المؤتمر في الحوار الوطنيالمرتقب. جاء ذلك في اجتماع عقدته أمس اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسةالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر. وقال قيادي في المؤتمر ل"اليمناليوم": إن الزعيم علي عبدالله صالح ألقى في الاجتماع كلمة توجيهية حولالتطورات على الساحة السياسية، ودور المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمةكحزب سياسي طليعي قادر، أن يواكب متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل، سيما وأنهيمتلك كل أدوات وإمكانات القوة التي تمكنه من مواجهة التحديات، والحضور القوي والفاعلفي الساحة السياسية كحزب ريادي خرج من الأزمة أكثر صحة من ذي قبل. وبحسب المصدر فقد أشار رئيس المؤتمر إلىالإقصاءات المنظمة التي تطال كوادره وأعضاء المؤتمر في الوزارات والمؤسسات ومختلفمرافق الدولة من الطرف الآخر في التسوية السياسية وأن الحكومة التي نشأت لتكونوفاقية عجزت عن أن تكون كذلك. وأوضحالزعيم علي عبدالله صالح أن المؤتمر الذي التزم بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتهاالتنفيذية يطالب جميع الأطراف العمل على إنفاذ ما تبقى من المبادرة وآليتها، كونهاكلاً متكاملاً لا يمكن تجزئتها أو انتقاؤها. وأدانالاجتماع الإساءة إلى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطانالبركاني، من قبل الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح وزير التخطيط والتعاون الدوليمحمد السعدي، واعتبرها –الإساءة- دليلاً على نهج لا يحترم آداب الاختلاف السياسيولا يحترم حرمة المؤسسات السيادية.