عقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس جلسة خاصة بشأن اليمن بعد أيام من زيارة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس إلى صنعاء وعقدهم اجتماعات مع المسئولين اليمنيين، لتقييم سير العملية الانتقالية، وتأكيدا ً لما نشرته "اليمن اليوم" على لسان دبلوماسي غربي لم يتطرق المجلس إلى ما يخص حزب المؤتمر الشعبي العام. وقال مندوب المغرب في مجلس الأمن محمد لوليتكي إن المحادثات التي دارت مع المسئولين في اليمن تناولت عدة نقاط، منها أسباب التأخير في تبني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك حوار تفاعلي بين مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي تناول كيفية أداء مجلس التعاون للمساعدات والمنح التي تعهد بها، وخطورة الفشل في وضع دستور جديد لليمن في الوقت المحدد، ومعالجة ملف جنوب اليمن، وكذا رفض مجلس التعاون الخليجي للدعوات المطالبة بوضع مبادرة خليجية خاصة بالجنوب. السفير البريطاني مارك لايل غرانت، أكد من جانبه أن البعثة حققت أهدافها المتمثلة في تقييم مستوى قرار مجلس الأمن رقم 2051 والتقدم المحرز على مسار الانتقال السياسي. وأضاف أن اليمن أنقذت من حرب أهلية بفضل مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاهتمام الذي أبداه مجلس الأمن والأممالمتحدة للوضع في هذا البلد. مشدداً في الوقت ذاته على أن اليمن ما زال يواجه تحديات كبيرة وشاسعة. وتطرق السفير البريطاني إلى ما طرحه فريق الأممالمتحدة في اليمن من بيانات تسلط الضوء على التحديات الإنسانية والتنموية التي تواجه اليمن.. وقال "إن نصف سكان اليمن لا يتوفر لهم المياه والصرف الصحي، كما أن عشرة ملايين يمني لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء، ومليون طفل يعانون من سوء التغذية، و6 ملايين يمني بدون خدمات طبية أساسية". من جهته قال الممثل الخاص للأمين العام في اليمن، جمال بن عمر، إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيرا إلى أنه في منتصف الطريق من الجدول الزمني للعملية لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد المؤتمر الوطني وعملية صياغة الدستور التي ستقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في غضون سنة واحدة. وخلال لقائه مع الصحفيين عقب إحاطته لمجلس الأمن حول اليمن، قال بن عمر إن اليمن اتخذ إجراءات مهمة بما فيها إعلان رئيس البلاد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من آذار مارس المقبل، وقرار جريء لإعادة هيكلة القوات المسلحة في كانون الثاني /ديسمبر، وقرار لبناء الثقة في الجنوب عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المزمنة حول مصادرة الأراضي والصرف التعسفي لموظفي الخدمة المدنية والجيش. ولكنه أشار إلى عراقيل كثيرة تعوق التقدم. وأضاف للصحفيين: "ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة، وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم. إذ من المؤسف أن الحكومة لم تحصل إلا على جزء بسيط من مبلغ ثمانية مليارات دولار التي تعهدوا بتقديمها. وتستمر الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة اثنين وعشرين في المائة عن العام الماضي لتصل إلى سبعمائة وستة عشر مليون دولار". وأشار بن عمر إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشا في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى البقاء متيقظا للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي من أجل ضمان نجاحها والحؤول دون مزيد من العراقيل.
