قال الممثل الخاص للأمين العام في اليمن، جمال بن عمر إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشا هناك، داعيا مجلس الأمن إلى البقاء متيقظا للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي من أجل ضمان نجاحها والحؤول دون مزيد من العراقيل. واضاف ابن عمر خلال لقائه مع الصحفيين بعد أن قدم تقريره الخاص حول اليمن الى مجلس الأمن "إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيرا إلى أنه في منتصف الطريق من الجدول الزمني للعملية لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد المؤتمر الوطني وعملية صياغة الدستور التي ستقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في غضون سنة واحدة.
وأشار الى أن " اليمن اتخذ إجراءات مهمة بما فيها إعلان رئيس البلاد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من آذار مارس المقبل، وقرار جريء لإعادة هيكلة القوات المسلحة في كانون الثاني /ديسمبر، وقرار لبناء الثقة في الجنوب عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المزمنة حول مصادرة الأراضي والصرف التعسفي لموظفي الخدمة المدنية والجيش".
وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجود عراقيل كثيره تعوق التقدم.
وأضاف إنه "ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم. إذ من المؤسف أن الحكومة لم تحصل إلا على جزء بسيط من مبلغ ثمانية مليار دولار التي تعهدوا بتقديمها. وتستمر الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة اثنين وعشرين في المئة عن العام الماضي لتصل إلى سبعمئة وستة عشر مليون دولار."
تفاصيل الجلسة العلنية
استمع مجلس الأمن الدولي إلى إفادة من بعثته التي زارت اليمن مؤخرا برئاسة السفيرين المغربي محمد لوليشكي والبريطاني مارك لايل غرانت.
وفي كلمته قال لوليشكي إن المحادثات التي دارت مع المسئولين في اليمن تناولت عدة نقاط منها التأخير في تبني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
وأضاف أمام المجلس: "بعد ذلك جرى حوار تفاعلي بين مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي تناول الحصانة الممنوحة للرئيس السابق، كيفية أداء مجلس التعاون للمساعدات والمنح التي تعهد بها، خطورة الفشل في وضع دستور جديد لليمن في الوقت المحدد، صعوبة تدبير ملف الجنوب، ورفض مجلس التعاون الخليجي الدعوات المطالبة بوضع مبادرة خليجية خاصة بالجنوب."
وأعرب لوليشكي عن ارتياح بعثة مجلس الأمن إزاء نجاح الزيارة التي قال إنها مكنت المجلس من الوقوف على المكاسب المحققة والعراقيل التي يجب تخطيها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال السفير البريطاني مارك لايل غرانت إن البعثة حققت أهدافها المتمثلة في تقييم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2051 والتقدم المحرز على مسار الانتقال السياسي.
وأضاف غرانت أن اليمن قد أنقذ من الحرب الأهلية بفضل مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاهتمام الذي أبداه مجلس الأمن للوضع هناك، ولكنه قال إن التحديات مازالت قائمة.
واستعرض السفير البريطاني لقاء البعثة بالرئيس اليمني الذي أطلعها على مراحل العملية الانتقالية بداية من إعادة هيكلة الجيش وتكريس المكاسب ضد تنظيم القاعدة.
وأضاف قائلا: "المرحلة الثانية تركز على الحوار الوطني الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات في فبراير شباط عام 2014، وسيبدأ هذا الحوار قريبا، ومنذ ذلك الحين أعلن الرئيس اليمني بدء الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس آذار. إن الرئيس ناشد المجلس بشكل واضح مواصلة الدعم ودعا إلى اتخاذ تدابير قوية ضد الأفراد الذين يقوضون العملية. إن الحاجة تدعو الآن إلى بناء يمن جديد على أساس تطلعات الشباب الذين احتلوا الميادين."
وشددت بعثة مجلس الأمن على الحاجة لبقاء الجدول الزمني للعملية الانتقالية على مساره الصحيح.
وعلى الصعيد الإنساني قال السفير البريطاني إن خمسين في المائة من سكان اليمن لا يتوفر لهم المياه والصرف الصحي، كما أن عشرة ملايين يمني لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.
وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة اليمن خلال العام الحالي بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي.
