استمع مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها مساء أمس الخميس في إطار مشاوراته الدورية المغلقة المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن إلى تقرير بعثته التي زارت صنعاء مؤخرا برئاسة السفيرين المغربي محمد لوليشكي والبريطاني مارك لايل غرانت. وأوضح السفير المغربي إن المحادثات التي دارت مع المسئولين في اليمن تناولت عدة نقاط منها أسباب التأخير في تبني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. وقال :" بعد ذلك جرى حوار تفاعلي بين مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي تناول قانون الحصانة، وكيفية أداء مجلس التعاون للمساعدات والمنح التي تعهد بها، وخطورة الفشل في وضع دستور جديد لليمن في الوقت المحدد، ومعالجة ملف جنوب اليمن، وكذا رفض مجلس التعاون الخليجي للدعوات المطالبة بوضع مبادرة خليجية خاصة بالجنوب." وأعرب لوليشكي عن ارتياح بعثة مجلس الأمن إزاء نجاح الزيارة التي أكد إنها مكنت المجلس من الوقوف على المكاسب المحققة والعراقيل التي يجب تخطيها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. السفير البريطاني مارك لايل غرانت أكد من جانبه إن البعثة حققت أهدافها المتمثلة في تقييم مستوى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2051 والتقدم المحرز على مسار الانتقال السياسي. وأضاف :"إن اليمن أنقذ من حرب أهلية بفضل مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاهتمام الذي أبداه مجلس الأمن والأممالمتحدة للوضع في هذا البلد"، مشددا في ذات الوقت إن اليمن مازال يواجه تحديات كبيرة وشاسعة. واستعرض السفير البريطاني نتائج لقاء البعثة بالرئيس عبدربه منصور هادي والذي أطلعها على مراحل العملية الانتقالية والخطوات المنفذة على صعيد إعادة هيكلة الجيش فضلا عن النجاحات المحققة في مجال مكافحة الارهاب والتصدي للخلايا التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي. قال :" المرحلة الثانية تركز على الحوار الوطني الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات في فبراير شباط عام 2014، وسيبدأ هذا الحوار قريبا" . واضاف :" ومنذ ذلك الحين أعلن الرئيس هادي بدء الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس آذار المقبل". . مبينا أن رئيس الجمهورية ناشد مجلس الأمن بشكل واضح مواصلة الدعم لليمن ودعاه إلى اتخاذ تدابير قوية ضد الأفراد الذين يقوضون العملية. وأكد السفير البريطاني إن الحاجة تدعو الآن إلى بناء يمن جديد على أساس تطلعات الشباب الذين احتلوا الميادين.. موضحا أن بعثة مجلس الأمن شددت على الحاجة لبقاء الجدول الزمني للعملية الانتقالية على مساره الصحيح . ولفت إلى أهمية إلتزام اليمن باتفاقية الشراكة مع المانحين بخصوص المساءلة والمحاسبة و تدشين مؤتمر الحوار وإقرار قانون العدالة الانتقالية . وتطرق السفير البريطاني إلى ما طرحه فريق الأممالمتحدة في اليمن من بيانات تسلط الضوء على التحديات الانسانية و التنموية التي تواجه اليمن في اليمن. وقال :"إن نصف سكان اليمن لا يتوفر لهم المياه والصرف الصحي، كما أن عشرة ملايين يمني لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء و مليون طفل يعانون من سوء التغذية و 6 ملايين يمني بدون خدمات طبية أساسية".. مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة اليمن خلال العام الحالي بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي. وخلص السفير البريطاني إلى التأكيد على ضرورة مواصلة دور مجلس الأمن في اليمن ودعمه للعلمية الانتقالية .