أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر وعضوية عدد من قياداتها، بينهم الأمناء العامون المساعدون وقيادات أحزاب التحالف، لعقد لقاءين بكل من رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، لتقديم طلب رسمي لمعرفة المعطيات التي دعت مجلس الأمن الدولي للقلق مما سماه "عرقلة" رئيس المؤتمر الشعبي العام للحوار الوطني. وفي لقاء ترأسه أمس، الزعيم علي عبدالله صالح وناقش التطورات العامة ومنها بيان مجلس الأمن، قال رئيس المؤتمر الشعبي العام للاجتماع: "على المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسؤليته، ويمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، إن كانت من أحد قياداته، وأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، إذا كان المعرقل من أي طرف كان". وقال: "إن كانت العراقيل هي بقائي في البلاد ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فإني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها ومن يريد الترشح لشغل أي منصب في الحزب يتقدم لقاعة المؤتمر". وبعد مناقشة مستفيضة تبادل فيها أعضاء اللجنة العامة، الآراء، قرر الاجتماع تأكيد احترامه للشراكة مع مجلس الأمن، للوصول باليمن إلى بر الأمان، عبر استكمال الانتقال المؤسسي للسلطة، بما يحفظ اليمن موحدا وديمقراطيا، بإنجاز الحوار الوطني، الذي سيعد الدستور الجديد، وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لمواعيدها المحددة. مؤكدا أن المبادرة الخليجية، هي إنجاز مؤتمري بالدرجة الأساسية، وأن تنفيذ كل بنودها هي مطلب للمؤتمر، قيادة وأعضاء. وأكد الاجتماع أن سعي بعض الأطراف لتحويل المؤتمر الشعبي العام، أو رئيسه إلى هدف لمجلس الأمن، يهدف إلى إعاقة التسوية السياسية في اليمن، والتنصل عن المبادرة الخليجية، مؤكدا تمسك المؤتمر هيئات وأفراداً، قيادة وأعضاء بشراكة سياسية عريضة مع المجتمعين المحلي والدولي، في سبيل تنفيذ المبادرة وحماية المؤسسات السياسية للجمهورية اليمنية، ومنها المؤتمر الشعبي العام، حزب التحولات الوطنية الكبرى، وتنظيم الوسطية والوحدة والديمقراطية، الذي أسسه الزعيم علي عبدالله صالح ومعه خيرة قيادات العمل الوطني في البلاد.