تراجع اليمن درجتين في مؤشر التنافسيةالعالمية إلى المرتبة 140 من بين 144 دولة شملها التقرير، رغم تأثر الاقتصادبالأزمات المالية والاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة. وقال تقرير التنافسيةالعالمية 2012- 2013 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي إن اليمن واجه إشكاليةفي ممارسة الأعمال التجارية من خلال عدم الاستقرار، وتفشي الفساد، وعدم كفايةالمعروض من البنية التحتية وضعف القوى العاملة،وصعوبة الوصول إلى التمويل. وأشار التقريرإلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من صانعي القرارات تحقيق الاستقرار في بيئةالاقتصاد الكلي، وأن تبقى هذه الأهداف في سلم الأولوية وأن ترافقها إصلاحات هيكليةتعزز النمو. وحل اليمن في المرتبة 140 في المؤشر العام وبدرجة 2.97 من 7 فيما حلبمؤشر المتطلبات الأساسية في المرتبة 141 وبمؤشر الكفاءة والقدرة بالمرتبة 139والابتكار والتطور بالمرتبة 141. وبالتفصيل فإن مؤشر المتطلبات الأساسيةيضم المستوى المؤسسي وحل اليمن في المرتبة 141 والبنية التحتية 139 والبنيةالاقتصادية الكلية 140 والصحة والتعليم الابتدائي 122. ويضم مؤشر الكفاءة والقدرةالتعليم العالي والتدريب بدرجة 139 وكفاءة الأسواق 80 وكفاءة سوق العمل 143وتطورات القطاع المالي 138 والجاهزية التكنولوجية 131 وحجم السوق 139. وفي مؤشرالابتكار والتطور جاء المؤشر الفرعي لتطور الأعمال في المرتبة 139 وفي الابتكاربالمرتبة 141. عربيا، جاءت قطر في المرتبة 11 في مؤشر التنافسية الكلي والسعوديةفي المرتبة 18 وعُمان 32 والبحرين 35 والكويت 37 والمغرب 70 ولبنان 91 ومصر 107والجزائر 110 وليبيا 113، وعالميا حلت سويسرا في المرتبة الأولى تبعتها سنغافورةوثالثا فنلندا ورابعا السويد وخامسا هولندا.