حذر النائب أحمد سيف حاشد –المرابط مع الجرحى المعتصمين أمام مبنى الحكومة والبرلمان- من استغلال ملف الجرحى في تسفير مقاتلين إلى سوريا عبر الأراضي التركية، أو الاستمرار في هدر الأموال المخصصة للجرحى واستغلالها شخصياً وحزبياً. ووصل إلى العاصمة التركية "أنقرة" أمس، 20 جريحاً من جرحى الأزمة يرافقهم عدد من ذويهم وذلك لتلقي العلاج في عدد من المستشفيات التركية. في حين توفي أمس الأول الخميس أحد الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء بالعاصمة صنعاء. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد كان في استقبال الواصلين إلى أنقرة المستشار في سفارة بلادنا لدى تركيا، خلدون محمد سعيد عبدالله، وممثل عن وزارة الصحة التركية. وقال حاشد ل"اليمن اليوم": علمنا من وسائل الإعلام عن وصول عشرين جريحاً إلى تركيا، لكننا لا نعلم من هم؟، ومن الجهة التي سفرتهم؟، وكيف وقع عليهم الاختيار؟ في حين أن الجرحى المعتصمين لم يهتم أحدهم بتسفيرهم. مشيراً إلى أن أحد الجرحى توفي الخميس. وأضاف حاشد أن "وليد الريمي أحد الجرحى والذي سبق أن حاول الانتحار قبل شهرين عندما شرب كمية من البترول، توفي الخميس داخل المستشفى الجمهوري الذي نقل إليه بعد أن تدهورت حالته الصحية، وهو يواصل اعتصامه أمام رئاسة الوزراء". نافياً أن يكون من بين الواصلين إلى تركيا شاب واحد من بين الجرحى المعتصمين. وقال حاشد: نحن نسمع عن وصول شباب إلى تركيا لتلقي العلاج، كما نسمع عن وصول شباب للقتال في سوريا عبر تركيا، ولهذا نحن نخشى من استغلال ملف جرحى الثورة لتسفير شباب للقتال في سوريا ،ونحذر من ذلك. وعن الجرحى الذين تم تسفيرهم في وقت سابق إلى الهند وينفذون منذ أيام اعتصاماً هناك، قال حاشد: "هؤلاء تفاجأوا أن المبلغ المعطى لهم (300) دولار، في حين أن المقرر هو (1000) دولار لكل فرد في الشهر كمصروف جيب ونفقات شخصية، وبالتالي (700) دولار عن كل فرد لا ندري أين تذهب؟!". وأضاف بالقول أن المسئول المالي لرئاسة الوزراء، جميل إسكندر يرفض إعطاءهم المبلغ المقرر (1000) دولار، واكتفى بصرف (300) دولار لكل فرد دون أن يوضح حتى أسباب خصم ال(700) دولار وإلى جيوب من تذهب؟!، والأمر الآخر –والكلام لحاشد- أن الحكومة ممثلة بسكرتير مجلس الوزراء، والمسئول المالي، ووزير المالية تمارس ابتزازاً مشيناً للجرحى، فإلى جانب أخذ (700) دولار عن كل جريح، تشترط على الجرحى الذين رفعوا دعاوى في المحكمة التنازل عنها. واختتم تصريحه بالقول: "أن تبتز الحكومة جرحى الثورة فهذه سابقة خطيرة، ونحذر هؤلاء ونقول لهم إن أي تنازل يحصل لا يترتب عليه أثر قانوني لأنه تنازل بالإكراه"