أعلنت السفارة اليمنية بالرياض عن التوصل إلى حلول لتسوية وضع الجالية اليمنية المتضررة من تطبيق القرار 39 لمجلس الشورى، الذي يمنع العمل عند غير الكفيل. وذكرت السفارة في بلاغ صحفي أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقدام واستيعاب العمالة اليمنية الذين يعملون عند غير كفلائهم وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية، وفقا لأنظمة العمل الجديدة، علما بأن الشركة تعمل تحت إشراف مباشر لوزارة العمل ومرخصة لإدارة وتشغيل العمالة وتقديم خدماتها للغير. وقالت السفارةإنه سيكون بإمكان العامل اليمني وفق النظام الجديد العمل في أي مكان ولدى أي جهة، من خلال آلية تعاقدية بين مقر العمل والشركة السعودية للاستقدام. ودعت السفارة المغتربين اليمنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم، أو الذين تم ترحيلهم بسبب مخالفات العمل، إلى تعبئة استمارة تصحيح الوضع، بعد الحصول عليها من السفارة، مع تحديد فئة تصحيح الوضع. وأشارت إلى أنها ستقوم بإنزال لجان ميدانية ابتداء من الأسبوع القادم إلى كافة المناطق، لمقابلة المغتربين الراغبين بتصحيح أوضاعهم. من جهتها قررت السلطات السعودية وقف أنظمة العمل الجديدة التي أقرتها والتي تضررت منها العمالة اليمنية العاملة هناك، وأقرت إمهالهم سنة لترتيب أوضاعهم . وقالت برقية صادرة إلى مدير الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أنه ونتيجة لما سببته حملات التفتيش التي تقوم بها لجنة التفتيش بالإمارة من ضرر كبير على التاجر نتيجة لتوقف عمالته دون التدقيق إلى إقامتهم من أنها نظامية أو غير نظامية، أو التحجج بأن المهنة غير مطابقة لمهنة العمل، وما سببته من إرباك لجميع الأسواق، فقد اقترحت إيقاف حملات التفتيش الحالية التي تقوم بها في الرياض،وإطلاق سراح كافة الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المحلات المذكورة . كما أقرت منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالات الوافدة، بالإضافة إلى تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق .