شهدت مديرية يريم يوم أمس حالة توتر قصوى على خلفية التحشيد والتمترس الذي يقوم به أبناء قبيلة بني عُمر من جهة وأفراد من إدارة أمن يريم وقبيلة الجندي عبدالقوي الحمري الذي قُتل من جهة أخرى. وكان أبناء قبيلة بني عُمر قد نفذوا أمس الأول وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة على خلفية مقتل أحد أبناء القبيلة ويدعى عبده يحيى ناصر العُمري الذي فارق الحياة جراء إصابته بعيار في البطن، أثناء تبادل إطلاق النار بينه وبين مجموعة من الجنود التابعين لإدارة أمن يريم يوم الأحد الموافق 31 من مارس المنصرم، وكان المجني عليه قد تبادل إطلاق النار مع الجنود بعدما رفض مرافقتهم إلى إدارة الأمن كونه ليس الشخص المطلوب لإدارة الأمن، بينما المطلوب أحد أصدقائه ويدعى "محمد فليم"، وتطورت المشادات الكلامية بينه وبين الجنود إلى إشهار الأسلحة في وجه كلٍّ منهما وتم إسعافه إلى مستشفى يريم العام الذي داهمه الجنود بعد مقتل زميلهم ومنعوا الأطباء تحت وقع السلاح من إجراء أي عملية إسعافية له أو تطبيب جراحه، كما قاموا بنزع المحاليل الوريدية من يده وأنزلوه من على السرير إلى أرضية المشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جراء النزيف. واتهمت قبيلة القتيل مدير أمن يريم بالتورط في قتل ابنهم بطريقة بشعة وغير أخلاقية ولا تمت للأعراف الإنسانية بصلة، وحمَّلوا وزير الداخلية مسئولية الجريمة والتدهور الأمني الذي تشهده مديرية يريم. إلى ذلك اتهمت قيادة وإدارة مستشفى يريم العام والأطباء والعاملون بالمستشفى جنوداً من الأمن باقتحام المستشفى وترويعهم ومنعهم من القيام بالمهام الطبية وإجراء الإسعافات الأولية لعبده العمري، الأمر الذي أدى إلى وفاته.. وبينت إدارة المستشفى في محضر بياني وقع عليه كلٌّ من المدير والأطباء والعاملين الذي شهدوا الحادثة أكدوا من خلاله ضرورة محاسبة مدير أمن يريم وجنوده، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، خاصة وأنهم نقلوا التوترات والمواجهات إلى داخل المستشفى حينما تبادلوا إطلاق النار مع أفراد من قبيلة بني عُمر بعد وصول عبده يحيى ناصر العمري مصاباً إلى المستشفى ظهر يوم الأحد 31 مارس المنصرم، الأمر الذي أشاع الهلع والرعب بين أوساط المرضى والعاملين.