دعا الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ القرارات والأحكام القانونية بحق منتهكي حرمة المال العام وفقا لمقتضيات الشرع والقانون بغرض الحد من الفساد وتجفيف منابعه داخل المؤسسات الحكومية وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع ويصبحوا عبرة لكل من تسول لهم أنفسهم ارتكاب وقائع جنائية جسيمة بحق بالمال العام. وكشف الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وصول عدد القضايا والبلاغات الخاصة بجرائم المال العام على مستوى محافظات الجمهورية بلغت نحو 105 قضايا وبلاغات حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2012م وبقيمة إجمالية قدرها حوالي مليار و845 مليونا و872 ألف ريال. ونقلت مصادر صحفية عن السنفي قوله أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استطاع خلال العام الماضي القيام بمهامه الرقابية والمحاسبية على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي مرت بها بلادنا وقضايا السطو على أراضي الدولة نتيجة الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، مشيرا إلى أن إجمالي القضايا المبلغ عنها إلى الجهاز من قبل الجهات الخاضعة لرقابته خلال العام المنصرم بلغت نحو 38 قضية في ست محافظات بالإضافة إلى أمانة العاصمة منها أربع قضايا رهن التصرف الإداري و8 قضايا منظورة أمام الجهات الضبطية و26 قضية رهن التحقيق.