تتفاقم معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية بعد صدور نظام عمل جديد يطلب من الأجانب العمل لدى كفلائهم فقط، خاصة أن عددا كبيرا من المغتربين اليمنيين في السعودية يعملون عند غير الكفيل، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة اقتصادية بتوقف ضخ العملة الصعبة، وإضافة بطالة جديدة إلى البطالة القائمة، إلى جانب الأزمات التي تتوالى على البلاد منذ بداية العام 2011. ووفقاً لمسئولين في المجلس الأعلى للجاليات اليمنية فإن هناك ما يقارب مليوني مغترب يمني في السعودية، وكانت السلطات السعودية قد بدأت مؤخراً بترحيل الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكة، وفقاً لما صرح به مسؤول يمني، حيث تتفاوت الإحصائيات عن عدد اليمنيين الذين يعملون عند غير كفلائهم ما بين 200 إلى 300 ألف مغترب، وهو رقم كبير وسيشكل عبئا اقتصاديا جديدا، في حال تم ترحيل هذا الرقم من المغتربين. كُلفة الاغتراب وفي ذلك يقول محمد سيف –مواطن يمني- أنه شهد أكثر من 10 حالات من أقاربه غادرت للعمل في السعودية عند غير الكفيل، وأن قيمة "فيزة" العمل كلفت كل شخص أكثر من 13 ألف ريال سعودي، وهو مبلغ كبير مقارنة بالوضع المعيشي لكثير من الأسر اليمنية، وقال بأن كثيرا ممن يسافرون للعمل ينفقون مدخراتهم سواء من الفلوس أو الذهب أو يبيعون أراضي أو يقترضون هذه المبالغ، وفي حال تم ترحيلهم فإن كثيرا من الأسر اليمنية ستدخل في مأزق اقتصادي كبير وسينعكس ذلك على المجتمع ككل. آثار سلبية وفي بلد تشتد المنازعات على السلطة، ويغيب الأمن والاستقرار تزداد المعاناة الاقتصادية، خاصة أن الحلول غير موجودة أصلاً، كما أن فرص العمل تتضاءل يوماً تلو الآخر، وتتسع رقعة البطالة، وفي ذلك يؤكد خبراء الاقتصاد أنه في حال إذا ما طُبِّق القرار فإن ثمة آثاراً سلبية ستحل على الاقتصاد الوطني الهش، خاصة أن تحويلات المغتربين تشكل رقماً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، وأن كثيراً من الأسر اليمنية تعتمد في دخلها على تحويلات من يعولها في بلدان الاغتراب. 6 مليارات دولار تحويلات المغتربين يراهن مسئول في المجلس الأعلى للجاليات اليمنية على قوة تأثير تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني، ويصفها بأنها قوة مؤثرة، ويقول بأن ثمة 6 ملايين مغترب يمني حول العالم، وأن تحويلاتهم إلى الداخل لا تقل عن 6 إلى 7 مليارات دولار سنوياً. من ذلك فإن ثلث عدد المغتربين اليمنيين في الخارج هم في السعودية، لذا فإن تحويلاتهم بلا شك ستكون مبلغاً كبيراً أي ما يعادل ملياري دولار سنوياً. معالجات سعودية لأوضاع مواطنيها وقالت مصادر سعودية بأن المملكة تعمل جاهدة للتغلب على معدلات البطالة بين مواطنيها، فيما أورد الإعلام السعودي في الأيام الماضية تقارير تظهر زيادة في عمليات المتابعة التي تقوم بها وزارة العمل السعودية على المؤسسات التي تبحث عن موظفين ممن لم يتم تسجيلهم بشكل ملائم لدى الشركات التي يعملون لديها. مسؤولية الحكومة اليمنية وفقاً لما نقلته بعض من وسائل الإعلام المحلية فإن ثمة جهودا يمنية تبذل من أجل منح العمالة اليمنية فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية..ويرى المهتمون أن الحكومة اليمنية تتحمل مسؤولية ضياع حقوق العمالة اليمنية في السعودية، وأنها مسئولة عن وضع حد لبيع "فيز" العمل عند غير الكفيل، خاصة أن ذلك يكلف المواطن اليمني مبالغ كبيرة للحصول على فرصة عمل، وبعدها يفقد تلك المبالغ ويتم ترحيله.