نفذت النقابة العامة لبائعي ومزارعي القات أمس وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء مطالبة بتحديد آلية واضحة لتحصيل ضريبة القات وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة بإشراف النقابة والجهات المختصة. وفي تصريح ل " اليمن اليوم " أوضح رئيس نقابة بائعي ومزارعي القات محمد مجمل أن نحو 10 ملايين ريال كان من الممكن أن تورد يوما إلى الخزينة العامة للدولة في أمانة العاصمة التي يعمل في أسواقها نحو 20 ألف بائع قات. وأشار مجمل إلى أن ما يصل إلى الخزينة العامة من ضريبة القات في أمانة العاصمة لا يتجاوز 500 ألف ريال وفق عملية التحصيل الحالية التي تتم بدون أية سندات رسمية، وبطريقة فوضوية، مبينا في هذا السياق أن أمانة العاصمة ورئاسة الوزراء رفضتا الاستجابة لمطالب النقابة التي تهدف إلى إظهار مقدار مساهمة بائعي القات في رفد الخزانة العامة للدولة بمورد ضريبي هام وكبير. وطالب المتظاهرون رئاسة الوزراء بوقف التعسفات التي تطال بائعي القات وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بعدم شرعية ضريبة الفارق على بائعي القات الذين يدفعون ضريبة مبيعات وضريبة دخل وضريبة أسواق وجميعها تحصل دون أسناد قانونية.