أوضح رئيس لجنة الانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي أن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك غير راضين عن الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات.وقال الحكيمي في تصريح ل"اليمن اليوم" إن حزب المؤتمر يتهمه بالاتجاه ل"أخونة" اللجنة، فيما اللقاء المشترك يقول إن اللجنة لم تغير كوادرها وتعمل بطاقمها القديم، ويطالب منذ فترة بتغيره. يأتي ذلك في الوقت الذي وجه المجلس الأعلى للقاء المشترك أمس الأول رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي طالبه فيها بإقالة الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات، وذلك ردا على تصريح القاضي الحكيمي الأسبوع الماضي ل"اليمن اليوم" بشأن تعثر الانتخابات في 2014م بالسجلات الجديدة. وقال الحكيمي إنه سيعمل ما يرضي ضميره وما يخدم المصلحة العليا للوطن، دون الخضوع لأية أملاءات من أي طرف كان. وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات لن تتعامل بالحزبية وفي حال ثبت تعامل أي موظف بالحزبية سيتم فصله. وقال: إن "الموظفين العاملين في اللجنة لم نأتِ بهم من بيوتنا كما لم أوظف حتى سائقاً فيها". وبخصوص التحذيرات التي أطلقها الحكيمي الأسبوع الماضي بشأن تعذر إجراء الانتخابات في 2014 بالسجل الانتخابي الجديد، في حال لم يتم إنزال المناقصة الخاصة بشراء وتوريد متطلبات إعداد السجل خلال أسبوع، قال إنها لم تلق أي تجاوب من الأممالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وكان برنامج الأممالمتحدة الإنمائي قد اعتذر عن تمويل إعداد السجل الانتخابي الالكتروني بحجة عدم وجود التمويل الكافي. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قد قال إنه فوجئ يوم السبت الماضي بتقديم الأممالمتحدة رسالة اعتذار عن إنزالها مناقصة لشراء وتوريد متطلبات إعداد السجل الانتخابي في اليمن، بحجة وجود فجوة في التمويل. وأوضح الحكيمي ل"اليمن اليوم" إن ذلك الاعتذار شكل صاعقة للجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي من شأنه تعذر إجراء الانتخابات في عام 2014م بالسجلات الجديدة. وتبلغ تكاليف السجل الانتخابي الإلكتروني الحديث 99 مليون دولار، تتحمل الحكومة اليمنية جزءاً منها. وأشار الحكيمي إلى أنه لا توجد حركة جديدة لدى الحكومة في التخاطب مع المانحين لتوفير المبلغ وإنزال المناقصة. تصريحات الحكيمي ل"اليمن اليوم" أثارت حفيظة قيادة اللقاء المشترك التي قررت عقد جلسة خاصة، كانت مقررة أمس الأول، لاتخاذ موقف منها، لكنها تأجلت بسبب انشغال أمناء عموم الإصلاح والاشتراكي والناصري باجتماع رئيس الجمهورية بهيئة رئاسة المؤتمر. ومن المقرر أن تعقد اليوم السبت اللجنة الانتخابية لقاءات مع المانحين بحضور وزير الخارجية أبوبكر القربي، ونائبي وزيري المالية والتخطيط لمناقشة توفير التمويل اللازم لتنفيذ السجل الانتخابي، حسب ما قاله القاضي الحكيمي.