بدأت أمس في صنعاء دورة تدريبية تخصصية حول دمج القانون الدولي الإنساني في القانون اليمني والتي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويشارك في الدورة التدريبية التي ستنفذ على مدى أربعة أيام اثنان وعشرون من الخبراء القانونيين والحقوقيين من وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان، وكذلك ممثلون عن المحكمة العليا ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب اليمني. وقال السيد أحمد المحروق، نائب وزير الشؤون القانونية إن الدورة تتطرق إلى التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني من أجل إدماج القانون الدولي الإنساني في القانون المحلي اليمني. وأوضح الدكتور شريف عتلم "أن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تقديم معنى إدماج القانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي للخبراء القانونيين وأولئك المعنيين بالأمر وعلى من تقع مسؤولية ذلك وما هي الإجراءات العامة التي يتوجب تبنيها في التشريعات المحلية وكيفية عمل ذلك".