يواصل ممثلو أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب مقاطعة جلسات البرلمان لليوم الخامس على التوالي في خطوة تستهدف الإطاحة برئيس المجلس عبر الضغط بورقة المقاطعة. ويشترط نواب "المشترك" في بيان إعادة انتخاب رئاسة المجلس مقابل عودتهم لحضور الجلسات، وترغب أحزاب اللقاء المشترك بمنصب رئيس البرلمان الذي يحق له بموجب الدستور تولي مهام رئاسة الجمهورية في حال خلو منصب رئيس الجمهورية ونائبه. قال النائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطري، إنه لم يعد هناك معارضة داخل مجلس النواب وفي اليمن بشكل عام. وأضاف المقطري الذي لم يقاطع جلسات البرلمان، في تصريح ل"اليمن اليوم" إنه لم يتلق دعوة من اللقاء المشترك لمقاطعة جلسات البرلمان. مشيرا إلى أنه سينفذ ما يمليه ضميره عليه ولما يخدم مصلحة البلد. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد انسحبت من جلسة البرلمان السبت الماضي احتجاجا على رفض المجلس لمشروع تعديل قانون قدمته الحكومة يتيح انتخاب هيئة رئاسة الجامعات الحكومية. كما أعلنت تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى انتخاب رئاسة للمجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني. وأكد المقطري أن رفض مجلس النواب لمشروع التعديل على قانون الجامعات لا يستحق المقاطعة لجلسات البرلمان. وقال: لم تعد هناك اليوم معارضة؛ فالجميع يحكم.. كنا نقاطع عندما كان حزب المؤتمر الشعبي العام يحكم في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح أما اليوم فكلهم حكام". واقترح المقطري عدم مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون وتركه لمخرجات الحوار الوطني. وقال إن أي قانون يصل الى البرلمان يرفق بمذكرة رسمية من الجهة المستفيدة من التعديل وتقدم فيها مبررات التعديلات وبالتالي يناقشها مجلس النواب. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح زيد الشامي ل"اليمن اليوم" إن مقاطعة المشترك لمجلس النواب ستستمر حتى يتم الالتزام بالمبادرة الخليجية التي نصت على مبدأ التوافق. وأوضح الشامي أن كتلة المشترك صبرت كثيرا فيما كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام تعمل ما تريد داخل البرلمان. وأشار إلى أن النائب محمد الحزمي تقدم بسؤال لأحد الوزراء المؤتمريين في حكومة الوفاق إلا أن مجلس النواب لم يستدعه فيما يتم استجواب ومساءلة الوزراء في المشترك. في المقابل قال النائب عبدالخالق البركاني إن التحايل على تغيير رئاسة مجلس النواب مرفوضة ولا تخدم البلاد. وأضاف البركاني في تصريح ل"اليمن اليوم" أن المطالبة بتغيير هيئة رئاسة مجلس النواب لا يخدم اليمن في هذه الأوقات التي تمر بها البلاد وستخل بمقاييس الزمالة في مجلس النواب. وأشار إلى أن تجربة انتخاب هيئة رئاسة الجامعات قد تم تجريبه في الجنوب لكنه فشل وأدى إلى إحداث شرخ بين العاملين في الجامعات. ودعا البركاني إلى إبعاد الحزبية والمناطقية عن التعليم كونه سيدمر البلاد.
مطالبات بإقالة وزير الدفاع على صعيد آخر طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإقالة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ومحاكمته بسبب تزايد سقوط الطائرات الحربية. وكانت طائرة حربية قد سقطت يوم أمس الأول في شارع الخميس بالعاصمة صنعاء مما أدى إلى استشهاد قائدها. وقال النائب عبده بشر: "إن هناك مؤامرة على سلاح الجو اليمني وهذا يندرج تحت الخيانة". مطالبا بإحالة وزير الدفاع وقائد القوات الجوية إلى المحاكمة. وفيما دعا النائب شوقي شمسان إلى التحقيقات في صفقات الطائرات، أشار النائب عبدالله المقطري إلى أن سقوط الطائرات الحربية لغز مخيف وبالذات أنها تسجل على خلل فني. من جهته اتهم مقرر لجنة الدفاع والأمن النائب أحمد ناصر شايع جهات لم يسمها بالوقوف وراء حوادث الطيران. وقال إن هناك تصفية ممنهجة لكوادر القوات الجوية، مشيراً إلى أن ذلك من أسباب عدم كشف نتائج التحقيقات في "إسقاط طائرات سابقة". إلى ذلك أقر مجلس النواب توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يطالبه بإحالة المتسببين في سقوط الطيران الحربي إلى القضاء. وتعد الطائرة العسكرية التي سقطت أمس الأول، الثالثة التي تسقط في مدينة صنعاء خلال أقل من عام، والثلاثين منذ ثماني سنوات سقطت في مناطق مختلفة باليمن.
