حذرت أوساط محلية في محافظة الحديدة أمس من المحاولات التي يسعى من خلالها حزب الإصلاح إلى فرض قيادته كمسئولي المؤسسات الحكومية بالقوة. كان حزب الإصلاح قد دفع أمس بنفر من أنصاره للتظاهر أمام مجلس محلي مديرية الميناء رفضا للجنة التي شكلها المحافظة بهدف إجراء المفاضلة بين 3 من كوادر مدرسة الثورة في المديرية لمنصب مدير المدرسة. وجاءت التظاهرة بعد يوم واحد من اقتحام مبنى المجلس المحلي من قبل قيادي إصلاحي يريد فرض تعيينه مديرا للمدرسة. وكان محافظ الحديدة قد كلف لجنة تضم مدير عام التربية ونائبه اللذين ينتميان إلى حزب الإصلاح، ومدير الشئون القانونية في المحافظة بهدف إجراء المفاضلة بين 3 متقدمين لشغل منصب مدير المدرسة. وتقدم 3 أشخاص لمنصب مدير المدرسة (حسن المحويتي – مستقل- حيدر الأحمدي – إصلاح – يحيى هيج – إصلاح). في المقابل تظاهر طلاب ومدرسو المدرسة أمام بوابة مبنى المحافظة للمطالبة بتنصيب المحويتي الذي سبق للمحافظ وأن أصدر قراراً بتعيينه قبل أن يتراجع عن القرار ويكلف لجنة خاصة بدراسة ملفات المتقدمين لإدارة المدرسة. وعبر المدرسون والطلاب عن رفضهم لما وصفوه ب"رضوخ المحافظ للضغوط الإصلاحية ". على صعيد متصل استنكرت أوساط محلية في الحديدة تقاعس الأمن عن ضبط المتورطين باقتحام مبنى المجلس المحلي لمديرية الميناء. وأشارت تلك الأوساط إلى أنه في الوقت الذي تتحرك فيه عشرات الآليات المدرعة لقمع تظاهرة سلمية لأنصار الحراك الجنوبي يتجاهل الأمن مسئوليته في حماية الممتلكات العامة، متهمة مدير الأمن بتحويل الأمن إلى إقطاعية حزبية تنفذ أجندة خاصة بالإصلاح فقط ولا تخدم الأمن والسكينة العامة. على صعيد آخر حذر موظفو الهيئة العامة للمصائد السمكية وزير المالية من نهج مبدأ "أخونة الهيئة". وأشار الموظفون -الذين يواصلون إغلاق مبنى الهيئة لليوم الثالث على التوالي- إلى أنه لا يمكن لوزير المالية تمرير مزيد من القرارات المركزية والتي تحمل طابعاً حزبياً، مشيرين، في بيان صادر عنهم أمس – حصلت الصحيفة على نسخة منه – إلى أن المحافظة مليئة بالكوادر التي من المفترض أن يتم تعيين مدير مالي منها وآخر لموانئ الاصطياد. ويواصل موظفو الهيئة تصعيد فعاليتهم الاحتجاجية إثر إيفاد وزير المالية مديرا ماليا للهيئة وآخر مديرا لمراكز وموانئ الصيد فيها من صنعاء. ويطالب الموظفون بإلغاء تلك القرارات واعتماد قرارات التعيين التي تتبناها السلطة المحلية كونها أعلم بكوادر المحافظة من صخر الوجيه. وندد البيان بالضغوطات التي يمارسها وزير المالية على محافظ الحديدة لتمرير قراراته.