أعلن أحمد الزهيري، وعبدالعزيز جباري استقالتهما أمس من فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، فيما علَّق خالد الجفري عضويته احتجاجاً على تقاعس هيئة رئاسة الحوار برفع دعوى قضائية ضد الفتاوى التكفيرية التي صدرت بحق عدد من أعضاء الفريق من قيادات في حزب الإصلاح. وكان القيادي في الإصلاح ورجل الدين المتشدد عبدالمجيد الزنداني، ونجله محمد وكامل بامخرمة كفروا (37) من أعضاء فريق بناء الدولة على خلفية التصويت على (هوية الدولة)، وأيد الفتوى عدد آخر من قيادات الإصلاح- تيار الإخوان المسلمين- بينهم النائب في البرلمان محمد الحزمي. وفي تصريح ل"اليمن اليوم" قال ممثل حزب العدالة والبناء، عبدالعزيز جباري: "إن استقالتنا من الحوار هو أقل ما يمكن فعله احتجاجاً على عدم التزام هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بوعدها في رفع دعوى قضائية ضد أصحاب الفتاوى التكفيرية".. مؤكداً عدم استعداده العودة للمشاركة في الحوار ما لم ترفع رئاسة الحوار دعوى قضائية ضد أصحاب تلك الفتاوى. واستنكر جباري، وهو نائب في البرلمان، وأمين عام حزب العدالة والبناء، الموقف الرسمي لحزب الإصلاح، "الذي لم يصدر حتى بياناً خجولاً يدين فيه فتاوى التكفير أو يبيِّن أنه لا علاقة له كحزب سياسي عما يصدر من فلان وفلان من قياداته". وتساءل: كيف أتحاور وأنا والإصلاح على طاولة واحدة، في حين قياداته تكفرنا من خارج الحوار؟ وتابع: "كيف أتحاور أنا ومنصور الزنداني، في حين شقيقه وزميله في الحزب عبدالمجيد الزنداني يكفرنا؟ هذا أمر غير مقبول ولا بد من وضع حد له".