دعت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الخميس المعتصمين إلى ترك مواقع الاعتصام المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في مناطق "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة، وتعهدت "بخروج آمن وحماية كاملة" لكل من يستجيب للدعوة وينحاز للمصلحة الوطنية. وأكدت وزارة الداخلية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تقرر البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" نظراً لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين. وأضاف البيان أنه بناء على تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون فإن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد عقد في الساعات الأول من صباحِ أمس الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من القيادات الأمنية لبحث إجراءات وآليات تنفيذ القرار بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم. وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري. وقرر مجلس الوزراء، البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، وأعلنت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، في بيان بعد اجتماع المجلس، أن اعتصام الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، في رابعة العدوية بالقاهرة، وميدان نهضة مصر بالجيزة، يمثل تهديداً للأمن القومي، وأن مجلس الوزراء كلف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باتخاذ اللازم لإنهاء هذا التهديد في إطار أحكام الدستور والقانون، استناداً إلى التفويض الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين. وقالت الوزيرة إن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظراً لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي، ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. وكشفت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم»، عن أن الاجتماع شهد مناقشات ساخنة حول خطورة الوضع الأمني في ضوء استمرار الاعتصامين، ومظاهر العنف المسلح داخلهما، والمسيرات التي تستهدف حصار المنشآت الحيوية، وانتقد عدد من الوزراء تأخر رد الفعل الحكومي بعد مليونية تفويض الجيش، وتركه وحده للمواجهة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية طلب غطاءً سياسياً وآخر قانونياً من مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فض الاعتصام خلال أربعة أيام.. وعلمت «المصري اليوم» أن النائب العام سوف يصدر أمراً لوزارة الداخلية، خلال ساعات، بفض الميدانين.
من جانبه أفاد مراسل قناة "العربية" في القاهرة أن قوات الجيش المصري لا تزال في مواقعها في ميادين القاهرة، نافياً ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" نقلاً عن وكالة "الأناضول"، وأكد أنه ما من تحركات جرت على مواقع الجيش، على الرغم من تفويض مجلس الوزراء للداخلية بفض الاعتصامات، إلا أن الداخلية تنتظر قراراً من النيابة العامة للبدء بفض تلك الاعتصامات. وأوضح أن فض الاعتصامات سيتم على مراحل، تبدأ أولاً بإخبار المعتصمين بإخراج النساء والأطفال، وثانياً سينتقل لمحاولة إنهاء تلك الاعتصامات مع محاولة الحفاظ قدر الإمكان على حقوق أولئك المعتصمين. وأشار إلى أن فض الاعتصام سيأخذ وقتًا قد يصل لعدة أيام. وتتجه الأنظار خلال الساعات القادمة في مصر نحو رابعة العدوية والنهضة بعد أن أوعزت الحكومة للداخلية بفض اعتصام الإخوان فيهما كونه أصبح يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
الإخوان يرفعون حالة الاستعداد وفي سياق متصل رفع معتصمو النهضة حالة الاستعداد القصوى لمليونية ستحمل الجمعة اسم "الشعب يرفض الانقلاب" وذلك على العديد من المستويات، سواء فيما يخص التأمين أو تجهيز المستشفى الميداني، وكذلك الاستعداد للقيام بمسيرات حاشدة في كافة ميادين الجيزة عقب صلاة الجمعة .
وبحسب موقع حزب "الحرية والعدالة" فقد شهد المستشفى الميداني باعتصام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة "توسعات كبيرة" كما تم ضم الساحة المجاورة للمستشفى لاستخدامها في الإسعافات الأولية "تحسباً لأي أحداث قد يشهدها الميدان بعد تفويض مجلس الوزراء للداخلية بفض الاعتصام بشكل نهائي."