الغيار المستخدم والمكائن الصغيرة للبترول بما لا يقل سعر الطن عن 1500 دولار، ومكائن الديزل الكبيرة مع الاسبيت حسب الأسعار والمستندات المقدمة بما لا يقل سعر الطن عن 2500 دولار، وإخضاع عمليات الاستيراد لقطع الغيار المستخدمة لقرار وزير التجارة والصناعة المنظم لذلك والامتناع عن استيراد قطع غيار مخالفة للقرار. وفي أول رد فعل على ذلك أصدرت نقابة تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستعملة بياناً اتهمت فيه مدير عام الجمرك بالامتناع عن تنفيذ وتطبيق تعميم جمركي بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستعمل صدر بناءً على دراسات ونقاشات أجرتها للجنة المشكلة من النقابة ومصلحة الجمارك والتي كُلفت بمعالجة ارتفاع القيمة للأغراض الجمركية على مستوردات قطع الغيار المستخدمة مقارنة بمثيلاتها الجديدة، ووضع الحلول المنصفة والعادلة. وقالت النقابة في بيانها: "إن الامتناع عن تطبيق التعميم يقود بقصد أو دون قصد إلى تشجيع نشاط تهريب قطع الغيار المستعملة التي قيل وفق المحامي القانوني لنقابة تجار التشليح علوي شاطر تكبد الاقتصاد الوطني 15 مليار ريال من تجارة التشليح التي تقدر بثلاثين مليار ريال سنوياً، وهو الذي سيُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني بشكل عام وحرمان الخزينة العامة من الرسوم الجمركية المفترض تحصيلها عن المهربات من جهة، ومن جهة ثانية تراجع الإيرادات نتيجة تراجع الاستيراد المشروع للغيار المستخدم لارتفاع تكلفته وعدم قدرته على مجاراة ومنافسة ما يتم تهريبه من الغيار المستخدم..