وشكل الدولة، لتكون ضامنة لحقوق الإنسان وحامية للحريات، باعتبارها المهمة الأبرز لمنظمات المجتمع المدني حاليا. وأكد الأصبحي في افتتاح ندوة "عهد تونس للحقوق والحريات وتأثيره على مسار الديمقراطية" التي نظمت أمس بتونس، أن الوصول إلى عهد عربي للحقوق والحريات سيكون خطوة متقدمة تضمن عدم انزلاق المجتمع العربي نحو الديكتاتورية أو الوقوع في براثين الاستبداد مرة أخرى، لافتا إلى حاجة المجتمع العربي إلى عمل جاد وقوي حاليا من المنظمات العربية المختلفة من أجل أن لا يجد العرب أنفسهم في مجتمعات مستبدة جديدة وأشد ديكتاتورية. وتناولت الندوة عدداً من الأوراق حول أهمية المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة، وتعزيز دور المنظمات الحقوقية، إضافة إلى تجربة عهد تونس للحقوق والحريات، والذي شكل خطوة متقدمة قامت بها منظمات المجتمع المدني التونسي لتعزيز واقع حقوق الإنسان. كما تضمنت أوراق العمل المقدمة ورقة عن مضمون حقوق الإنسان في وثيقة عهد تونس مع مسودة الدستور الجديد، وكيف استطاع العهد أن يقدم رؤية متقدمة عن المقترحات المختلفة، ليؤكد تميز مقترح المنظمات غير الحكومية .