استنكرت الاميرة ميشلين رئيسة منظمة التواصل في افريقيا وتعزيز التعاون الدولي استخدام الأطفال في النزاعات من قبل الجماعات المسلحة, مشيرة الى مدى التأثير الكبير لهذه الجريمة على النساء والأطفال وانتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان . ودعت في الندوة التي عقدها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الثلاثاء حول حالة حقوق الانسان في اليمن بالتعاون مع منظمة التواصل في افريقيا وتعزيز التعاون الدولي وذلك على هامش فعاليات الدورة ال34 لمجلس حقوق الانسان بجنيف. واستعرض في بداية الندوة التي رأست جلستها وزيرة حقوق الانسان السابقة حورية مشهور , المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن مطهر البذيجي التقرير السنوي الثاني لحالة حقوق الانسان في اليمن خلال العام المنصرم 2016 والذي كان الاسوء على الاطلاق من حيث حجم ونوعية الانتهاكات التي طالت المدنيين. وأشار الى ان فريق الرصد واجه العديد من الصعوبات في التوثيق والتحقق من تلك الانتهاكات, معتبرا هذا التقرير جزءا من الحقيقة لا الحقيقة كلها. وكشف البذيجي عن حصول الفريق على أدلة وقرائن تثبت تورط ميليشيا الحوثي وصالح في نهب ومصادرة عدد (87) قافلة مساعدات إغاثية قدمت لليمن خلال العام 2016م، فضلا عن منعها دخول أي مواد إغاثة إلى بعض المناطق الواقعة تحت حصارها من بينها محافظتي "تعز" و"البيضاء" وكذا التلاعب بمخصصات السكان المتضررين في نطاق سيطرتها وتسخير جزء كبير منها لتمويل حربها تحت ما تسميه "المجهود الحربي". وطالب البذيجي ميليشيا الحوثي وصالح بالتوقف فوراً عن شن الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين، ومنع القناصة والمسلحين التابعين للميليشيا من شن الهجمات على السكان المدنيين، في كافة المحافظاتاليمنية. مطالبا إياهم أيضا التمييز بين المقاتلين والمدنيين وحماية السكان المدنيين من أي هجمات مباشرة أو يحتمل انها ستؤدي إلى الإضرار بالمدنيين بما في ذلك النساء والاطفال, ووقف زراعة الالغام الفردية والمضادة للدروع في الاحياء السكنية والطرقات العامة، وتسليم خرائط بحقول الالغام إلى اللجنة الوطنية لنزع الالغام والفرق العاملة في مجال نزع الالغام. وطالب البذيجي حكومة الشرعية باتخاذ كافة الاجراءات التشريعية والتنفيذية للمصادقة على الاتفاقيات التي لم تصادق عليها اليمن، بما في ذلك نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل كل مبادئ ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى نصوص تعاقدية في التشريع الوطني. واغلاق كافة السجون غير النظامية والابقاء على السجون التابعة لمصلحة السجون اليمنية، والافراج فوراً عن كل المعتقلين بصورة غير قانونية. ومحاسبة كافة المسؤولين الأمنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب اعمال قتل واعتقال خارج اطار القانون في المحافظات المختلفة, وحماية المدنيين من عمليات الانتقام المعرضين لها من تنظيمات "القاعدة وداعش". وقالت الدكتورة وسام أبو بكر باسندوة رئيس المبادرة العربية للتثقيف والتنمية في تناولها لأوضاع الفئات الأكثر تضررا في ظل الحرب (المرأة والطفل) ان عدد القتلى من النساء وصل الى (136) امرأة قتلن بالقذائف العشوائية ورصاص القناصة والأسلحة الموجهة خلال العام 2016م ، 113 من هذه الحالات قتلن بسبب هجمات الحوثي وصالح واستخدامهم للتجمعات البشرية دروعا بشرية، كما قتل 393 طفلا منهم 273 سجل مقتلهم من قبل الحوثي صالح. وأشارت باسندوة الى ان التحالف رصد مقتل 60 طفلا و16 امرأة، وإصابة 58 طفلا و 15 امرأة، بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح, كما وثق إصابة 1433 طفلا و512 امرأة في العام 2016و واعتقال 114 طفلا و20 امرأة. وطالبت مجلس الامن الدولي بسرعة تنفيذ قراراته بشأن اليمن لاسيما القرار2216, ودعت مجلس حقوق الانسان الى ادانة جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح وكافة القيادات العسكرية التي شاركت في الانتهاكات بحق المرأة اليمنية في اليمن وتحمليهم المسئولية الكاملة عن كافة الانتهاكات الواردة في هذا التقرير. وطالبت بإحالة كافة القيادات الميدانية والعسكرية التابعة لجماعة الحوثي وصالح الى المدعي العام في محكمة الجنايات للتحقيق معهم في ارتكابهم جرائم جنائية جسيمة بحق المرأة في اليمن. وناشدت الدكتورة وسام حكومة الشرعية السعي بكل جهد لإيقاف الحرب والانتهاكات ضد المرأة في اليمن وملاحقة المجرمين وفق المحاكم المحلية والدولية, مطالبة أيضا اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التحقيق في كافة الحالات التي تضمنها التقرير والانتهاكات بحق المرأة في عموم الجمهورية. كما دعت التحالف العربي الى التدقيق اكثر وتجنب الأخطاء ومراعاة قواعد الاشتباك لتجنيب المدنيين الضرر لاسيما النساء والأطفال الفئة الأكثر تضررا من الأخطاء الحربية عادة. فيما استعرض هاني الاسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف قضية تهجير الحوثيين لعدد كبير من أهالي المناطق في عموم محافظاتاليمن ابتداء من تهجيرهم ل 51 من يهود ال سالم, وكذلك تهجيرهم عقب ذلك لأهالي دماج والذين بلغ عددهم ما يفوق 12000 مهجر, ثم تهجيرهم لعدد كبير من أهالي المحافظات التي قاومت سيطرتهم وخاصة في تعز ولحج وعدن وأبين. وأستغرب الأسودي من ضعف موقف الأممالمتحدة ومنظماتها بل وتجاهلها لمسألة المهجرين الذي تتزايد مأساتهم واعدادهم يوما بعد اخر دون ادنى اهتمام من المنظمات الدولية. بدوره تحدث نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني عن الانتهاكات والتهجير القسري لاهالي التبيشعة في بلاد الوافي , منددا بصمت وغياب موقف المنظمات الدولية والاممية , فيما انتقدت ماحدث في قرية الصراري وتسييسها لمثل هذه القضايا الإنسانية. وقال السعدي ان الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح قامت بتفجير 7 منازل واحراق 14 منزلا اخرين وتهجير اكثر من 900 شخص من بلاد الوافي وسلبت الناس جميع ممتلكاتهم وثروتهم الحيوانية التي يعتمدون عليها كمصدر أساسي ووحيد في معظم الأحيان للعيش.
