ناقش إجتماع السلطة القضائية الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اللواء ركن حسين محمد عرب، اليوم، الأوضاع الأمنية وأهمية تفعيل عمل القضاء من خلال إعادة فتح النيابات العامة والمحاكم للبت في قضايا المواطنين وتفتيش السجون المركزية والإطلاع على أوضاع السجناء فيها . وخلال الإجتماع الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار والنائب العام الدكتور القاضي علي الأعوش والمحامي العام القاضي جمال محمد عمر، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ،نقل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى أعضاء السلطة القضائية..موضحاً أن هذا الإجتماع جاء بتوجيه من فخامة الرئيس من أجل مناقشة تفعيل السلطة القضائية من العاصمة المؤقتة عدن بعد إستكمال تجهيز المجمع القضائي الخاص بهم . وقال عرب" أن العاصمة المؤقتة عدن أصبحت مهيئة بشكل كامل عودة عمل السلطة القضائية ومباشرة عملها منها بما يخدم عملية التنمية ويسهم في إستئناف نشاط السلطة القضائية في المحافظات المحررة" . وأضاف اللواء حسين عرب "أن عودة عمل المحاكم والنيابات يعتبر ضرورة قصوى لما له من أهمية في حياة المواطنين ويسهم في تعزيز الإستقرار وتطبيع الحياة العامة في المدينة".. لافتاً إلى إستكمال كافة الترتيبات الخاصة بإستئناف عمل السلطة القضائية بشكل كامل من العاصمة المؤقتة عدن . بدوره، ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى إهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعودة السلطة القضائية وتوفير كافة الإحتياجات الخاصة بذلك .. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إستقرار الأوضاع في عدن . وأكد على ضرورة العمل نحو بناء سلطة قضائية قوية مستقلة بعيدة عن أي مهاترات حزبية أو سياسية ويكون ولائها الكامل للوطن والمواطن بتعاون الجميع .. مشدداً على ضرورة أن تكون انطلاقة القضاء من العاصمة عدن إنطلاقة قوية تؤكد على استقلاليته . كما جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع المحاكم والنيابات وأمكانية عودتها لممارسة عملها القضائي في البت بالقضايا المنظورة امامها والجهود التي بذلت لتهيئة الأوضاع الأمنية وتعزيز الإستقرار بما يمكن القضاة من ممارسة مهامهم على أكل وجه . وتطرق الإجتماع إلى إحتياجات عودة السلطة القضائية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وأهمية توفير الحماية الأمنية اللأزمة لها .
