ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،اليوم،إجتماعاً إستثنائياً باللجنة الاقتصادية، للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات التي اكتملت اجراءاتها من وديعة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية، والبالغة اربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي بعد استلام جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد وهي مصرف البحرين الشامل، والبنك الاهلي اليمني، وبنك اليمن والكويت، وبنك التضامن. وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع بحضور بحضور رئيس اللجنة حافظ معياد ووزير المالية احمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ،وأعضاء اللجنة ،على ضرورة تسهيل الإجراءات. واطلع رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الاقتصادية على بيان البنك المركزي ،الذي اصدره ،اليوم، الخاص بفتح الاعتمادات..مشيداً بجهود محافظ البنك ومجلس ادارته والعاملين في البنك..مشددا على الجميع باتخاذ إجراءات أسرع للموافقات وفتح الاعتمادات وطالب في المقابل التجار بمراعاة هذة التسهيلات عند تحديد الأسعار للمواطنيين.آآ ووجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بمارسة دورها القانوني في الرقابة وضغط الاسواق..محياً التجار الذين بادروا بتوفير مواد غذائية وباسعار محددة ومخففضة وراعوا الظروف السائدة في البلاد. واشار رئيس الوزراء الى انه وفي ضو التواصل مع بعض الغرف التجارية لم يتخذ اَي قيود جديدة على الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والسلع الاساسية وأن الحكومة ستنفذ بالقوانين المتبعة. وأعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم الخميس، عن الاعتمادات التى اكمل اجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعه الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة. واوضح البنك المركزي في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، بان عدد الطلبات الموافقة عليها بلغت 20 طلب..مشيراً الى ان مصرف البحرين الشامل بلغت اعتماداته بمبلغ 5,140,000 دولار،والبنك الاهلي اليمني بمبلغ 4,525,000 مليون دولار،وبنك اليمن والكويت مبلغ 52,531,754 مليون دولار، و بنك التضامن الاسلامي 14,665,560 مليون دولار. واشار الى استكمال الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية وارسالها الى الجهات المختصة فى المملكة للموافقات النهائية بعدد خمسة عشر طلب بمبلغ اجمالى 8,050,371 مليون دولار..لافتاً الى استكمال البنك المركزي اجراءات الاعتمادات المستندية لعدد خمس طلبات من موارد مخصصة من الحكومة اربعة مقدمة من مصرف البحرين الشامل وطلب من بنك التضامن باجمالى مبلغ 761,886 الف دولار. واكد البنك المركزي التوصل الى اجراءات سهلة وميسرة للسحب من الوديعة السعودية تتمثل في المراجعة والتى تأخذ اقل من عشرة ايام وفور صدور موافقة وزارة المالية السعودية والتى تتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودى يتم تحويل المبالغ المقره الى حساب البنك المركزي المراسل طرف البنك الاهلي التجاري ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية. وقال "فيما يخص الوثائق والطلبات المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ فانه يطلب صورة الفاتورة التجارية على ان ترسل الى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في الية العمل بعد وصول البضاعة واخلاء طرف البنك من تلك الوثائق". ولفت البنك الى انه يشارك الحكومة واللجنة الاقتصادية صياغة وتنفيذ الاجراءات العاجلة ليؤكد بان مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، ولن تستيطع مؤسسة او وزارة او جهة بذاتها مواجهة الاخطار من تدهور اقتصادي. وذكر ان الازمة الاقتصادية عندما تحدث فى بلد تؤثر سلباً على جميع مناحي الحياة ويتاثر بها جميع افراد المجتمع..مشيراً الى ما نشاهده اليوم من اثار سلبية التى ادت اليها النقص الحاد فى القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذى يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات التى تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل كما نرى فى الدول التى تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت فى تدهور قيمة عملاتها الوطنية على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار السياسي والامنى. وعبر البنك المركزي عن شكره لتعاون الاخوة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتفهم الظروف الاقتصادية التى تمر بها اليمن وتسهيل الاجراءات للسحب من الوديعة وكذلك الدعم المالى المتوقع.
