كشفت صحيفة الشرق الاوسط عن جهود مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لايستأنف المشاورات اليمنية بحلول شهر نوفمبر المقبل، على أن يجري التجهيز لها لوجيستياً من دون «شروط اللحظات الأخيرة»، التي حالت دون حضور وفد الحوثيين إلى جنيف في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي وشدد غريفيث على أن أطراف المشاورات ستكون بين «الحكومة اليمنية وأنصار الله» (الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. من جهته قال وزير الخارجية خالد اليماني للشرق الاوسطآآ ان الحكومة لم تتلقىآآ دعوة لحضور مشاورات في نوفمبر، وقال إن المبعوث «ملزم بتوفير الضمانات وضمان مشاركة الحوثيين وعدم التهرب من التزامات السلام. والحكومة من حيث المبدأ مع جهود المبعوث الخاص وتدعم تحركه لجلب الانقلابيين إلى طاولة المشاورات لبحث إجراءات بناء الثقة». وقالت الصحيفة "يجزم غريفيث في مقابلة أجرتها «رويترز» في الإمارات، أمس، بأن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في اليمن تتمثل في إصلاح الاقتصاد «ومن ثم، فإن الحد من هبوط العملة المحلية (الريال) يأتي على رأس الأولويات الدولية»" مضيفاً أن «الأممالمتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد... داخل الأممالمتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية. مجموعة من الإجراءات الفورية التي تُتخَذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأممالمتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها». وكشف غريفت أن الأممالمتحدة وصندوق النقد «يعملان على توحيد فروع البنك المركزي اليمني وتجنب تسييس أنشطتها خلال أسبوعين»، من دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول ذلك وفقاً ل«رويترز وقال خالد اليماني في إطار تصريحاته ل«الشرق الأوسط»: «من المهم الوقوف أمام تدهور الوضع الاقتصادي فالحوثيون بعد الهزائم التي مُنيوا بها في الجبهات لجأوا إلى الجبهة الاقتصادية».