كشفت تقارير صحفية عن سابق كبار قادة المليشيا الحوثية على نهب الأموال العامة والخاصة وموارد المؤسسات في ظل تجاهل كامل لمعاناة السكان المعيشية وانقطاع رواتب الموظفين. و تصاعد حدة الصراع بين قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء وأريافها على الموارد المالية التي يتم جبايتها من رسوم الضرائب والخدمات، على الرغم من مساع سابقة لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط لتوزيع الحصص بين هذه القيادات. وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المعين محافظا لصنعاء حنين قطينة يخوض معركة شرسة مع القيادي الآخر المعين أمينا للعاصمة حمود عباد على الموارد التي يتم جبايتها، إذ يطالب الأول بنصيب أكبر من هذه العائدات وهو الأمر الذي يرفضه عباد بحجة أن صلاحيات قطينة لا دخل لها بموارد مدينة صنعاء وتنحصر في فقط في أريافها. وبحسب ما أكدته المصادر، استطاعت الميليشيات خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي جباية أكثر من مائة مليار ريال يمني (الدولار نحو 750 ريالا في السوق السوداء) من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في العاصمة صنعاء وأغلب هذه المبالغ لم يتم توريدها إلى الحسابات البنكية. وأوضحت المصادر أن أغلب الموارد المحصلة في أمانة العاصمة صنعاء استأثر بها القيادي حمود عباد مع عدد من المقربين من زعيم الجماعة الحوثية، في مقدمهم مشرف الجماعة على المدينة المدعو خالد المداني ومدير مكتب رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية المدعو أحمد حامد. واستغربت المصادر من حجم الفساد الكبير الذي تمارسه الميليشيات في مؤسسات الدولة في مقابل تجاهلها لأي من احتياجات السكان على صعيد توفير الخدمات الضرورية مثل مياه الشرب وإعادة توليد الكهرباء والاهتمام بنظافة الأحياء، فضلا عن عدم دفعها رواتب الموظفين منذ أكثر من عامين. وفي سياق الفساد الحوثي نفسه، كشفت مصادر محلية يمنية أن الجماعة استولت خلال الشهرين الماضيين على مبلغ 30 مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التقاعدية، وأمرت بتسخيرها لما تسميه «المجهود الحربي» على نحو مخالف للقانون النافذ. وعدت المصادر قيام الميليشيات بالاعتداء على أموال المتقاعدين استمرارا لسياستها الممنهجة في تدمير المؤسسات ونهب موارد الدولة في الوقت الذي تمتنع فيه الجماعة عن صرف الرواتب التقاعدية لأكثر من 50 ألف موظف في مناطق سيطرتها على الرغم من أن مستحقاتهم مقيدة بالمليارات في السجلات الدفترية للبنك المركزي الخاضع للجماعة التي نهبت جميع مبالغ السيولة النقدية. وفي سياق متصل، وصل الصراع بين قادة الميليشيات على الموارد إلى شن حملات متبادلة بتهم الفساد وسط نداءات لزعيمهم الحوثي من أجل التدخل ووضع حد لفساد المشرفين القادمين من صعدة وعمران بعد أن استأثروا بكل المناصب والأموال في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة. في غضون ذلك، كشف القيادي الحوثي حسين العماد، أن مسؤولي الضرائب الحوثيين في محافظة البيضاء وغيرها من المحافظات، لا يرفعون مواردهم إلى العاصمة صنعاء بحجة الإنفاق على «المجهود الحربي». واتهم القيادي الحوثي في منشور على «فيسبوك» جماعته بأنها فقدت السيطرة على من وصفهم بهوامير الفساد المالي الذين استأثروا بكل الموارد التي يتم جبايتها من المؤسسات الحكومية ومن عائدات الضرائب والجمارك والرسوم غير القانونية التي تفرضها الميليشيات على السكان. وفي حين وجه القيادي في الجماعة مناشدة إلى زعيمها الحوثي يطلب منه التدخل من أجل وضع حد لفساد القيادات، اعتبر المراقبون شهادته دليلا إضافيا من داخل الجماعة على حجم الفساد الذي بات عناصر الجماعة يمارسونه على جميع المستويات الاقتصادية، الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناة السكان. وكانت مصادر مطلعة في صنعاء، كشفت عن أن قادة الميليشيات استحدثوا في صنعاء مباني خاصة وحولوها إلى خزانات خاصة لتكديس الأموال التي يتم جبايتها، إضافة إلى استحداث مخازن سرية في الجبال والكهوف الواقعة بين محافظتي عمران وصعدة. وتجني الجماعة بحسب تقارير دولية أكثر من ثلاثة ملايين دولار يوميا جراء تجارتها في بيع الوقود الذي تحتكره منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وقيامها بإلغاء دور شركة النفط الحكومية لمصلحة عدد من قادتها الذين يتولون عملية استيراد المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مضاعفة. على صعيد آخر، أقدمت الجماعة أمس في صنعاء على إجبار السكان على تنظيم وقفات مؤيدة للجماعة عقب خروجهم من المساجد بعد انقضاء صلاة الجمعة في سياق أعمال الجماعة الطائفية الرامية إلى «حوثنة المجتمع» بالقوة. وأفاد شهود في عدد من مساجد صنعاء، بأن مشرفي الجماعة هددوا المصلين وأجبروهم على تنظيم الوقفات المساندة وترديد الشعارات الطائفية تحت تهديد السلاح، كما طلبوا منهم التبرع بالأموال للمجهود الحربي وإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال.
