دعا وزيران في الحكومة اليمنيةالأممالمتحدة إلى اتخاذ تدابير رادعة ضد الميليشيات الحوثية التي ترفض السماح للفرق الأممية بالوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة ضمن مساعي الجماعة لعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السكان. وطالب هؤلاء الأممالمتحدة بفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية. وجاءت المطالبة اليمنية عقب اعتراف الأممالمتحدة بعجزها عن الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في المناطق الخاضعة للقوات الحكومية بسبب عدم سماح الميليشيات للفرق الأممية بالعبور إلى المنطقة حيث تقع مخازن القمح التي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر على الأقل. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية أمس إن على الأممالمتحدة اتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لم تنفذ أياً من التزاماتها في اتفاقات السويد، لافتاً إلى أن مصداقية وسمعة ومكانة الأممالمتحدة باتت في اختبار حقيقي. وأوضح الإرياني أن البيان الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، كشف عن مسؤولية ميليشيات الحوثي الإيرانية عن عرقلة وصول فرق الأممالمتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام أكثر من ثلاثة ملايين شخص لمدة شهر، فيما ملايين اليمنيين يعانون، وحذر من تعرضها للتلف. وشدد الوزير اليمني على ضرورة عكس بيان مارك لوكوك في الإفادة الدورية المقبلة لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، داعيا الأممالمتحدة إلى لعب دور أكثر فاعلية وتأثيرا للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات والذين باتوا دروعا بشرية. وأكد أن على الأممالمتحدة كشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية وتفريغ مخزون القمح في المطاحن باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح. في السياق نفسه، طالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة ومواقف حازمة حيال منع ميليشيات الحوثي الانقلابية للمنظمات الأممية من الوصول إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة، منذ أكثر من خمسة أشهر. وشدد فتح في تصريح رسمي بثته وكالة «سبأ» على ضرورة البحث عن وسائل وآليات ضامنة لسرعة الوصول إلى تلك المخازن قبل تلف المساعدات والاستفادة منها في إغاثة المستحقين في عدد من المحافظات. وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن ما وصفها ب«بيانات الاستجداء» لا تجدي مع ميليشيات قامت وتقوم بنهب المساعدات الإغاثية وتعرقل عمل المنظمات الأممية وتعمل بكل جهد على تجويع الشعب اليمني وزيادة معاناته وتتاجر بها أمام المجتمع الدول، لافتاً إلى قيام الميليشيات بقصف وإحراق مطاحن البحر الأحمر في الخامس من الشهر الماضي، وإتلاف عشرات الأطنان من مخزون برنامج الأغذية. وقال إن الميليشيات قامت «باقتحام مخازن البرنامج الأممي للأغذية في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي واحتجاز الموظفين، وقصف أحد مخازن برنامج الأغذية بقذائف الهاون مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ما أدى إلى إتلاف 4 آلاف طن من المواد الإغاثية». ووصف الوزير فتح حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية بأنها أعمال إرهابية وجرائم تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وتستدعي من الأممالمتحدة ومجلس الأمن تصنيف الميليشيات الانقلابية «جماعة إرهابية». وجدد الوزير فتح التأكيد على حرص الحكومة اليمنية وبتوجيهات واضحة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المستحقين في كافة المحافظات دون استثناء، وتوفير كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية والإنسانية في اليمن وإزالة أي عوائق تحول دون وصول المساعدات إلى المستحقين. وعدّ فتح انتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق العملية الإنسانية اختبارا حقيقيا، لجدية المجتمع الدولي في التعامل مع الميليشيات، مستغرباً في الوقت نفسه المواقف الدولية حيال ما تمارسه الميليشيات من تجويع وإرهاب بحق الشعب اليمني. ودعا المنظمات الأممية إلى تفعيل برنامج «لا مركزية العمل الإغاثي» المقدم من اللجنة العليا للإغاثة والذي أقر من معظم المانحين وكذا نقل مخازن المنظمات الأممية من محافظة الحديدة، إلى المحافظات المحررة واستخدام الموانئ والمطارات في المحافظات المحررة في استقبال المواد الإغاثية. وأكد أن بقاء المخازن في محافظة الحديدة، يجعلها عرضة للاستهداف من قبل الميليشيات، وأن صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والأممالمتحدة تجاه تصرفات الميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية، مساهمة مباشرة في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني. وقال الوزير فتح «إن معاناة الناس لا تقبل المساومة والتأخير وإن الصمت حيال أي انتهاكات للحوثيين بحق العملية الإنسانية غير مبرر وغير مقبول». وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اعترف في بيان أن ميليشيات الحوثي رفضت السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة حيث تقع مخازن القمح. وأعرب لوكوك في بيانه صحافي، عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأممالمتحدة، منذ سبتمبر(أيلول) 2018. على الوصول إلى المطاحن التي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وكانت ميليشيات الحوثيين الانقلابية قصفت صوامع المطاحن بقذائف هاون أدت إلى إحراق عدد من الصوامع وإتلاف كميات من القمح. وقال لوكوك إن كميات الحبوب المخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر قد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة. وأشار إلى أن صومعتين تعرضتا الشهر الماضي، للقصف بقذائف هاون سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن، ودمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر. وشدد منسق الأممالمتحدة للإغاثة الطارئة على الضرورة الملحة للوصول إلى المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة مخاطر تلفها. وحث لوكوك، ميليشيات الحوثيين، على التوصل إلى اتفاق وتيسير الوصول إلى المطاحن خلال الأيام المقبلة... مضيفاً أن الأممالمتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يوسعون نطاق عملهم للوصول إلى 12 مليون شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة، بما يزيد بنسبة 50 في المائة عن أهداف عام 2018. وأوضح مارك لوكوك أنه يمكن الأممالمتحدة أن تنقذ عددا هائلا من الناس، معظمهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ولكنها بحاجة إلى مساعدة أكبر من ميليشيا الحوثي التي تسيطر على تلك المناطق.
