عبر مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالسعودية باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف اربع سفن تجارية قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات .. واصفاً هذه الأعمال الإرهابية تنطوي بالتهديد الخطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان هذه العمليات الارهابية تهدف الى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى الى اليمن ودول المنطقة.. مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم , و خطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق باب المندب . وأشار المجلس، الى ان توقيت الهجوم الارهابي بطائرات مفخخة دون طيار على محطتي ضخ النفط في السعودية، يشير بوضوح الى تورط ايران المخطط والداعم والممول لهذه المليشيا الارهابية وتوجيه افعالها بما يخدم مصالحها.. لافتا الى ان طهران ارادت من خلال هذا الاستهداف الجديد للسعودية، تخفيف الضغوط والتحركات القائمة ضدها من المجتمع الدولي، واثبات ان لديها اوراق تستطيع من خلالها ابتزاز العالم. وقال ان توقيت هذا الهجوم الارهابي، وتفاخر ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذه، لا يعدو عن كونه اثبات جديد انها ليست الا "دمى" بايدي ملالي طهران، ومهمتها الاولى التحرك وفق توجيهاتها لارسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعها التوسعي وتبتز من خلالها العالم، وتحمي مصالحها على دماء وجثث الشعوب العربية". وشدد مجلس الوزراء، على ان استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ايران واستمرارها في دعم الارهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع عاجلا او اجلا.. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا الكامل ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، مشيدا في ذات الوقت بالجهود السعودية والاماراتية للتعامل مع هذه الاعمال التخريبية الخطيرة. كما أكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ووقف مجلس الوزراء، امام التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة وعدة جبهات خاصة في الضالع بالتزامن مع اعلانها ومناورتها المكشوفة باعتزامها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بعد خمسة اشهر من المماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق استوكهولم، استباقا لجلسة مجلس الأمن الدولي.. مؤكدا بهذا الخصوص تمسك الحكومة بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة، وعدم الاعتماد على الاعلان الاحادي للمليشيات الحوثية التي تكرر نفس السيناريو المفضوح الذي نفذته سابقا بالانسحاب الشكلي والتسليم لعناصر تابعة لها. وشدد المجلس، على ان أي تسويات احادية شكلية تمنح المليشيات الانقلابية فرصة اخرى للتملص من التزاماتها وكسب الوقت للتصعيد العسكري واعادة ترتيب اوراقها، والتحرك وفق رغبات مموليها واجنداتهم في المنطقة، مجددا التأكيد على ان تجزئة اتفاق استوكهولم وفقا لرغبات مليشيات الحوثي الانقلابية يترتب عليه نتائج خطيرة تتحمل مسؤوليتها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وأكد مجلس الوزراء، ان التعويل على جنوح مليشيا الحوثي ومن يقف ورائها، للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو الا رهان خادع ومضلل وينكشف كل يوم صوابية ذلك مع استمرارهم في القتل والتنكيل والتدمير بحق ابناء الشعب اليمني والقصف العشوائي عبر الحدود، واخرها استهداف محطتي ضخ النفط السعودية بطائرات مفخخة دون طيار، لافتا إلى ان استعادة الدولة الشرعية وانهاء الانقلاب عسكريا او بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا للحل السياسي هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. وجدد التاكيد على ان الحكومة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، كانت ولازالت رغم تعنت وصلف المليشيا الانقلابية تمد يد السلام وحريصة على انهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية، تحت سقف المرجعيات المحددة محليا ودوليا. وحيا مجلس الوزراء التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وباسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات الضالع ومختلف الجبهات، مؤكدا على مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية، لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي لازالت مستمرة في ممارسة سياسة التنكيل بأبناء الشعب اليمني وتمارس أبشع الانتهاكات. وأقر مجلس الوزراء، مشروع تصريف الطاقة لشبكة الجهد المنخفض من محطة التوليد الجديدة، على أن تنفذه المؤسسة العامة للكهرباء المشروع بالتعاون مع شركة بترومسيلة، وذلك تسهيلا للاجراءات وتوفيرا للوقت، ولأحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء. وصادق مجلس الوزراء، على مذكرة التفاهم بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار الحزام وطريق الحرير الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين، وذلك بهدف تعزيز تبادل السلع والتكنولوجيا ورأس المال، وتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز التعاون والاتصال الإقليمي بين المناطق وتحقيق تعاون اقتصادي منفتح وشامل ومتوازن للجميع.
