اتهم وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد، بتعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب، مؤكدا أنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة". وقال الجراح، في بيان له نشرته صحيفة "القبس" الكويتية،: "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء، حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان". وذكر أن "صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها". وأضاف الجراح أنه حينما كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع لم يغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم يخرجها عن النشاط المنشأ من أجله، بحسب تأكيده. وتابع: "كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت". وأردف: "أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي". وقال: "من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم". إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء. ونشر حساب "الجيش الكويتي" على موقع "تويتر" بيانا أكد فيه أن "ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الإستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به". وأوضح بيان الجيش الكويتي أن "ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي". وتابع: "مع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة، وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة". وعقب قبول أمير الكويت استقالة الحكومة، اتخذ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ناصر صباح الأحمد، قرارا حول المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، وأكد أن الشبهات حصلت عندما كان وزير الداخلية الحالي وزيرا للدفاع.
