كشفت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، عن مفاجأة سارة للوافدين في الكويت، خاصة العاملين في مجال التربية والتعليم. وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن ديوان الخدمة المدنية استبعد المعلمين من تطبيق سياسة "الإحلال" في عامها الثالث. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن استبعاد المعلمين من الإحلال جاء نتيجة النقص في عدد من التخصصات، فضلًا عن افتتاح مدارس جديدة سنويًّا تحتاج إلى كوادر تعليمية. وكان ديوان الخدمة المدنية طلب رسميًّا من وزارة التربية إنهاء خدمات 286 موظفًا غير كويتي جميعهم من الوظائف الإدارية، على أن يكون التنفيذ نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك استمرارًا في النهج الخاص بتنفيذ خطة الإحلال والتكويت. ووفق كتاب من الديوان تلقته "التربية" فإن هناك انخفاضًا كبيرًا في أعداد المشمولين بالإحلال مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث بلغت 1507 في 2017 مقابل 1187 معلمًا وإداريًّا العام الماضي، وبين الكتاب أن المشمولين الجدد بالإحلال توزعوا على أساس 13 من الوظائف الهندسية، و245 من الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و11 من وظائف الآداب والإعلام والفنون، و6 من الوظائف المالية، و6 من القانونيين، و2 من نظم المعلومات، و3 من الدعم الإداري. ويبلغ عدد الوافدين العاملين في "التربية" 25402 موظفًا، يشكل المعلمون منهم 23933 موظفًا، أي أكثر من %94. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية أعلنت سبتمبر/أيلول الماضي، وقف استخراج تصاريح العمل في الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة حتى إشعار آخر. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبد العزيز شعيب: إن هذا القرار يأتي "انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ ومتابعة سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والعمل على تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية". وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية في الكويت، فإن عدد السكان في الدولة يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين وافد يمثلون 70.2 في المائة من إجمالي السكان.