قالت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، أمس(الاثنين)، إن أصحاب المليارات يملكون حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60 في المائة من شعوب العالم. وأكدت المنظمة، في تقرير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن تركز الثروات على حساب النساء خصوصاً، يأتي «في طليعة» أوجه التفاوت. وبحسب «أوكسفام»، يمتلك سبعة من أصحاب المليارات في فرنسا أموالاً تفوق ما يملكه الأكثر فقراً الذين يشكلون نسبة 30 في المائة من السكان، في حين يملك ال10 في المائة الأكثر ثراءً من بين الفرنسيين نصف ثروات البلاد. وأكد مسؤول «أوكسفام» في الهند، أميتابه باهار، الذي سيمثّل المنظمة هذا العام في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي، في بيان، أنه «لا يمكن حلّ مشكلة الهوّة بين الأغنياء والفقراء من دون سياسات متعمّدة لمكافحة التفاوت، ينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الشركات والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب». تقليدياً، يُنشر تقرير «أوكسفام» السنوي حول التفاوت في الثروات في العالم قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا حيث تُعقد، غداً (الثلاثاء)، الدورة الخمسون من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالميةالرعايه عام 2019 الذي شهد تحركات احتجاجية اجتماعية كبيرة في تشيلي والشرق الأوسط مروراً بفرنسا. وتشدد المتحدثة باسم «أوكسفام» في فرنسا، بولين لوكلير، في البيان نفسه، على أن «حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم هي ليست أمراً حتمياً إنما نتيجة سياسات تخفّض مشاركة الأكثر ثراءً في جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة». وبحسب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تستند منهجيتها على معطيات تنشرها مجلة «فوربس» ومصرف «كريدي سويس»، لكن يعترض عليها بعض الخبراء الاقتصاديين، يمتلك 2153 شخصاً حالياً أموالاً أكثر من 4.6 مليارات نسمة هم الأكثر فقراً في العالم. ويشير التقرير إلى أن ثروة ال1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم «تمثّل أكثر من ضعف مجموع الثروة» التي يملكها 6.9 مليارات نسمة هم الأقلّ ثراءً، أي 92 في المائة من سكان العالم. وتوضح بولين لوكلير، أن «عدم المساواة يطال أولاً النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشة والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية». وبحسب عمليات حساب قامت بها «أوكسفام»، فإن 42 في المائة من النساء في العالم لا يمكنهنّ الحصول على عمل لقاء أجر «بسبب أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهنّ في الإطار الخاص - العائلي»، مقابل 6 في المائة فقط من الرجال. وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب وجلب المياه في دول الجنوب «تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نساء اعتباراً من سن ال15 عاماً، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي».
