وجه محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق، محمد بن همام، الرئاسة والحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة.. وحث بن همام، في مقال له، الرئاسة والحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة من بينها تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب، وتفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وضبط الإيرادات والتسريع في الإنتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهياكل وهمية.
واكد على أنه يجب تفعيل وتشديد إجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمة السلع الضرورية والمنع التام لقائمة من السلع وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح، والقضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وإزالة العوائق أمام تجار آخرين بعيداً عن ذوي القربى وخاصة المشتقات النفطية.
ودعا الى وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف على محروقات محطات الكهرباء والمشتقات النفطية.. عن طريق تشغيل مصفاة عدن، و وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك، لكون هذا الإجراء فقط سوف يوفر ما يزيد على مليار دولار حالياً يصرف سنوياً كمحروقات.. دون أن توفر طاقه كهربائية حقيقية للمواطن..
وناشد بن همام بوقف التعيينات غير المبررة للكادر الأعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجة وخاصة في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات، ووقف الفساد في القطاع العسكري والأمني والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وأزكمت الأنوف، وكذلك ضبط النفقات الحكومية غير المبررة والاحتفالات والمشاريع المضحكة المبكية، حد تعبيره.
وكان محمد بن همام محافظاً للبنك المركزي اليمني في صنعاء , وقت اندلاع الحرب عام 2015 , وحافظ على سعر العملة وصرف الرواتب إلى حين نقل البنك المركزي إلى عدن و تسببت تلك الخطوة بأسوأ كارثة للعملة ولموظفي الدولة .
