نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين الأردنيين نقلوا لها محتويات رسائل "واتساب" وغيرها من الاتصالات التي تم رصدها للأمير حمزة، وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع". واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط سابق، ولعب دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة. في 2008، انتقل إلى دبي وأسس شركة "طموح" التي خاضت مجال الأعمال من الباب الواسع. وتحدثت تقارير عن صلات له مع العديد من السياسيين في الإمارات والسعودية. وأشارت الضحيفة في تقريرها إلى أن "الأمير حمزة طلب المشورة من عوض الله، حول ما إذا كان يجب أن يدعم سلسلة من التظاهرات المخطط لها في 24 مارس/آذار والتي دعت إليها حركة شبابية". وسأل الأمير حمزة في رسالة نصية عما إذا كان الوقت مناسبا، وقال "لا أريد أن أتحرك بسرعة"، بحسب وصف مسؤول أردني لما ورد في الرسالة. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أردنيين مطلعين على المراسلات التي تم اعتراضها أن "هناك عمل يتجاوز تنمية قاعدة نفوذ بديلة"، ويتحدث هؤلاء، بحسب الصحيفة، عن "تواطؤ مع عوض الله"، لأن الرسائل كانت تتضمن "نقاشاً حول التواريخ المختلفة التي سيطلب الأمير فيها من أنصاره الانضمام إلى الاحتجاجات في الشارع". وطبقاً لأشخاص اطلعوا على التحقيق القائم، فقد كان جهاز المخابرات يرصد عوض الله لعدة سنين، بحسب الصحيفة. وقال مسؤولان أردنيان إن "تحرك الأمير حمزة للحصول على دعم العشائر الأردنية والحصول على دعمها الرسمي يعني ضرب صميم شرعية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني". وفي سلسلة من الرسائل النصية ورسائل أخرى عبر تطبيق "واتساب"، كان "رجال يعملون لحساب حمزة يتواصلون مع زعماء القبائل، ويسألون إذا كانوا مستعدين لتغيير ولائهم"، بحسب الصحيفة. وفي سياق متصل، قالت "فاينانشيال تايمز" إنه "قبل 8 سنوات، عرض الأمير حمزة على الملك عبد الله الثاني فكرة حول أجهزة المخابرات في البلاد". وأضافت الصحيفة: "واجهت أجهزة المخابرات والأمن بعضها البعض ودخلت معركة استمرت عقدا من الزمن للسيطرة على مؤسسات الدولة، وسجن آنذاك اثنين من مديري المخابرات العامة بتهمة الفساد". ومن هنا طلب الملك عبد الله من حمزة أن "يطرح فكرة تفيد الأسرة الهاشمية"، فقدم الأمير اقتراحا جريئا، وفقا لشخص مطلع على ذلك. ودعا الأمير إلى توحيد جميع أجهزة المخابرات العسكرية في جهاز واحد وتعيينه على رأسها، ولكن الملك عبد الله رفض الفكرة. وتنقل الصحيفة عن الشخص الذي وصفته بالمطلع أنه "من غير الوارد أن يسلم الملك الأمير حمزة تلك الصلاحيات الهائلة، بعد أن كان قد انتزع منه ولاية العهد". وهنا قالت الصحيفة: "منذ رفض الفكرة، شرع الأمير البالغ من العمر 41 عاما في مسار مختلف، إذ وصل إلى القبائل البعيدة التي يعاني أهلها من البطالة". وكانت وكالة رويترز، قالت نقلا عن مسؤولين أردنيين أنه عندما زار الأمير حمزة أقارب مرضى كوفيد-19 الذين لقوا حتفهم بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، أحدثت زيارته هذه شرخا داخل العائلة المالكة هز صورة الأردن المستقرة في منطقة مضطربة. وشكلت الزيارة التي قام بها يوم 14 مارس/ آذار الماضي إلى مدينة السلط، "القشة التي قصمت ظهر البعير"، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين في المؤسسة، لأنها جاءت بعد ساعات من زيارة الملك عبد الله للمستشفى وتوبيخ الإدارة علنا بسبب الوفيات التسع. وتحدثت رويترز مع أكثر من عشرة من المسؤولين الحاليين والسابقين والملمين بشؤون القصر حول الأحداث التي أدت إلى الاتهامات ضد الأمير حمزة. بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع. وقال ثمانية مطلعين على الوضع إن زيارة الأمير حمزة سعت لهز صورة أخيه غير الشقيق، ودفعت السلطات إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية واتهامه بالتورط في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقالت عدة مصادر مطلعة إنه على الرغم من أن الأمير حمزة نادرا ما يعبّر عن رأيه علنا، فقد رأى القصر في تحركاته محاولة لتقويض الملك عبد الله وصورة الأمير الحسين المتنامية التي تظهره حاملا للواء تكافؤ الفرص للشباب. وأضاف ثلاثة مسؤولين بالديوان أن التحركات انتهكت كذلك القواعد التي تتطلب من أي فرد من أفراد العائلة إبلاغ القصر بزيارات الأماكن العامة. وأما باسم عوض الله الذي قيل إن السعودية أرسلت وفدا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان لإقناع الملك الأردني بإطلاق سراحه وإرساله معهم إلى الرياض، فقد نفى مسؤولون سعوديون ذلك. وقال المسؤولون السعوديون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض لا تؤيد مثل هذه الخلافات الداخلية لأنها قد تكون لها آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة. وقال مصدر مقرب من قيادة السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض "ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن"، حليفها الإقليمي منذ فترة طويلة. وتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد سعودي إلى عمان الأسبوع الماضي للتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأردن في "مواجهة جميع التحديات". وبحسب المصدر، فإن الزيارة جاءت مع شعور المسؤولين السعوديين بأن "الملك (الأردني) كان يستمع لشائعات من أطراف أخرى، كان عليهم دحضها شخصيا وليس عبر الهاتف". لكن مصادر أخرى مطلعة على المحادثات ذكرت أن الوفد السعودي في عمان سعى للضغط باتجاه إطلاق سراح باسم عوض الله الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية، وذكرت تقارير أنه قريب من ولي العهد السعودي، وفقا للوكالة.
