قوبلت القرارات الاخيرة التي اتخذها محافظ حضرموت السابق اللواء فرج البحسني بالرفض وعدم التنفيذ بوادي حضرموتجنوب شرقي اليمن. وبحسب مذكرة رسمية اصدرها هشام محمد السعيدي وهو وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء فقد تعثرت عملية الاستلام والتسليم بين المدير الجديد والسابق لشركة النفط في الوادي. وقال السعيدي ان عملية المنع تمت بقوة السلاح وحالت دون اتمام الاستلام والتسليم التي كان مقررا لها ان تحدث بين الطرفين . واصدر البحسني حزمة قرارات قبل اكثر من أسبوع بهدف تغيير وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي عصام الكثيري ومسؤولين اخرين وهي التوجيهات التي لم تنفذ لاحقا وسط تساؤلات عن موقف الرجل من ذلك وما هي اوراق القوة التي لا يمتلكها اتمرير تلك القرارات لحفظ ماء الوجه واثبات فاعلية عضويته في المجلس الرئاسي. ويرى مراقبون ان رفض تنفيذ القرارات يرجع الى تجاوز البحسني صلاحياته كمحافظ وهو ما جعلها غير قابلة للتنفيذ. وطالب فرج ناجي بن طالب الكثيري السلطة المحلية بسرعة محاسبة مرتكبي هذا التصرف حتى لا يتكرر من قبل أي مسؤول اقيل من منصبة، لافتا الى ان المؤسسات ليست ملكا لاحد وكل مسؤول يأتي بقرار ويذهب بقرار. وكانت مصادر اعلامية تحدثت عن رفض فرج البحسني عضو المجلس الرئاسي، قرار اقالته من قيادة محافظة حضرموت. وبحسب المصادر فإن البحسني برر رفض قرار اقالته بانه اتخذ بشكل احادي ولم يتم ابلاغه رغم انه عضو بارز في المجلس الرئاسي، متهما اطراف خارجية لم يسمها بالوقوف وراء القرار. وبحسب مصادر سياسية فأن إقالة البحسني، "جاءت بعد قراراته الاخيرة، والتي حشرت رئيس المجلس الرئاسي في زاوية حرجة. واشارت المصادر إلى أن تجاوزات اللواء البحسني خلقت أزمة داخل المجلس الرئاسي قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتمارس ضغوطا عليه لقبول قرار الإطاحة به من منصبه كمحافظ لكبرى محافظات البلاد. والخميس الماضي، أجرى المجلس الرئاسي اليمني أول تعديل وزاري منذ نقل السلطة إليه في نيسان/ إبريل الماضي، شمل أربع وزارات بينها وزارة الدفاع.
