قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولاياتالمتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وأوضحت غورغيفا أن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".
وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
في أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكبح جماح ضغوط الأسعار.
منذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة".
نمو محدود للصين
قالت غورغيفا "للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه".
أضافت غورغيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
قالت "كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر".
أضافت "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي".
في توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.
مع ذلك، تشير تعليقات غورغيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
الاقتصاد الأميركي "الأكثر متانة"
وقالت غورغيفا إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.
وأضافت "الولاياتالمتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً".
لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولاياتالمتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ 2%.
قالت غورغيفا "هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جداً، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم".
في أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأميركي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز 5% في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.
ستكون سوق العمل في الولاياتالمتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.
ستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر وبقاء معدل البطالة عند 3.7%، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات.
